من يمسك الدولار في العراق؟!

كتب / محمد حسن الساعدي ||

لاشك أن معيشة المواطن العراقي البسيط ومتطلباته اليومية, من أهم الأولويات, كونها تلامس حياته وقوته اليومي، وأي مضاربة أو تلاعب يتعلق بها, سيؤثر على حياته ومعيشته.. لذلك فأن عملية صعود الدولار أمام الدينار العراقي باتت تهدد القوت اليومي للمواطن, وتؤثر في حياته ومستقبل عائلته.

عملية صعود الدولار أمام الدينار العراقي, فيها جنبة سياسية وأقتصادية، فعملية التهريب المنظمة التي تمارسها بعض المصارف المحلية إلى دول الجوار، كانت من اهم الأسباب التي دفعت البنك الفيدرالي الأمريكي, لإيقاف هذه المصارف ومنع التعامل معها، خصوصاً مع علمنا أن التعامل المصرفي بالدولار, يراقب بدقة من قبل الجانب الأمريكي، وهذا بديهي جدا إقتصاديا وسياسيا, والذي يعتبرها مصدر قوته في العالم.

العامل الدولي هو الأخر كان مؤثرا جداً على المشهد السياسي والاقتصادي على حد سواء، وبات يدخل في المتغيرات على الأرض، فالواقع الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقاً بالواقع السياسي.. فصار منطقيا أن نجد القوى الغربية هي من تتحكم بالمشهد الاقتصادي العالمي, من خلال منظمات تراقب عمل وحركة الدولار بل ومجمل الإقتصاد, وتراقب عمليات التهريب التي تمارسها بعض الجهات في العالم ودوله ومن ضمنها العراق، والذي أثرت عمليات التهريب على أقتصاده، وكان بشكل سلبي خصوصا على قيمة الدينار أمام الدولار، ما ساهم فعلاً في صعوده وتأثيره السلبي على حياة المواطن وقوته اليومي.

عمليات التهريب المنظمة والأموال العراقية الموجود في الخارج، كلها أسباب أثرت على عملية صعود الدولار أمام الدينار، وجعلته يتعرض إلى هذا الصعود والذي ربما سيتزايد شيئاً فشيئاً، ما لم تكن هناك إجراءات سريعة كفيلة بمعالجة الوضع الاقتصادي, والوقوف على عمليات التلاعب وتهريب العملة، كذلك على الحكومة إيجاد السبل الكفيلة لمحاربة التهريب للخارج, عبر إجراءات قانونية ورقابة مشددة على بعض المصارف التي علياه مؤشرات مريبة.. إلى جانب إعادة الأموال المهربة للخارج, عبر اتفاقيات تجريها الحكومة العراقية مع هذه الدول.

لا يمكن للحكومة العراقية أن تتحرك لوحدها ما لم يكن هناك تنسيق بينها وبين البنك الفيدرالي الأمريكي, واللجوء للحوار للوقوف على مكامن الخلل، وإيجاد أليات لمعالجة هذا الارتفاع.. كما ينبغي أن تكون هناك إجراءات داخلية منها “تقوية الدينار العراقي على حساب الدولار” وتمتين الاقتصاد العراقي وإدامته, عبر الإهتمام بالقطاع الخاص وتفعيل قوانين الاستثمار, وبما يعزز قو هذا القطاع, ويعطي فسحة له في المشاركة بتقوية الاقتصاد الوطني من جهة, وتوفير فرص عمل مهمة فيه.

حكومة السيد السوداني مطالبة اليوم بإيجاد أليات عملية لمعالجة ملف سعر صرف العملة، وربما هناك حلول قريبة كما يتداول, ولكنها لن تكون سريعة وآنية، فمن الطبيعي أمام المشاكل الكبيرة المتراكمة أمام حكومة السيد السوداني أن تنتظر الحلول متأنية، ولا يمكن باي مقاييس سياسية أو حتى اقتصادية أن يكون حلها سريعا.. وأي إجراء تقوم به حكومة السوداني, لمعالجة هذا الملف وغيره, سيكون كفيلاً بالتغير الإيجابي نحو اقتصاد حر ومستقر في العراق.