معاناة لا تنتهي بالرعاية الاجتماعية !

كتب / زهير الفتلاوي
ما يزال الملايين ينتظرون الشمول بالرعاية الاجتماعية ويطالبون الجهات
المختصة وشخص وزير العمل والشؤون الاجتماعية (احمد الاسدي) بانصافهم
وشمولهم بإعانات الرعاية الاجتماعية لاسيما ، الذين قدموا عبر الانترنيت
. يراقبون كل يوم شاشات القنوات الفضائية حتى يشاهدون الخبر السار بإقرار
الموازنة وشمولهم بالرعاية الاجتماعية تلك هي امنية الفقراء والمتعففين .
ملايين العراقيين يرزحون تحت خط الفقر رغم ثروات البلاد الهائلة وبنسبة
40% حسب تقرير وزارة التخطيط والمنظمات الدولية والبنك الدولي .القاصي
والداني يقر ويعترف بفشل السياسات السابقة للبلاد وتلك الافعال  أديت
لعدم الاستغلال الأمثل للثروات، وأوقف عجلة تنمية في قطاعات الصحة
والتربية والتعليم والصناعة وقطاعات أخرى فيما انعدمت الطبقات الفقيرة
والتي تعيش تحت خط الفقر المدقع  وهم بالملايين.  تأخر اقرار الموازنة
يعد ظلماً وإجحاف ويجب إعادة النظر بهذه الفئة الفقيرة المسحوقة وهي
تعاني العوز  والمحرومة منذ عقود طويلة وبعد  التغيير اصبحت طبقات كثيرة
“طاكة ومترفة ” وهنالك فقر مدقع  وعوز  وحرمان  لملايين الناس .  هؤلاء
المحتاجين  يعانون الفقر والحرمان والعوز المادي بشتى المجالات .  الكثير
من الأسر تعاني من ظروف معيشية صعبة للغاية ولا تستطيع دفع اجور الدراسة
في ضل ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والغلاء الفاحش بكل امور الحياة
خاصة للعاصمة بغداد .عوائل فقيرة متعففة تنتظر بفارغ الصبر الشمول
بالرعاية الاجتماعية وزيادة الإعانات المالية .  احياء سكنية وازقة كبيرة
تعاني الاكتظاظ وخاصة في المناطق الشعبية واطراف بغداد وحتى بالمحافظات
الجنوبية هي تعاني من الحرمان والعوز المادي ويجب ان تسهم الوزارة
بالتخفيف من معاناتهم عبر الإسراع بعملية البحث ومن ثم الشمول وضرورة
زيادة الفرق الجوالة من الباحثين حتى يتسنى لهم معرفة الاعداد الحقيقية
التي تستحق تلك الإعانات وتخصيص الاموال الكافية لهؤلاء الفقراء. مجلس
النواب ومجلس الوزراء مطالبين بتوفير الاموال الكافية حتى يتم التوزيع
بعدالة وانصاف وليس حسب الوساطات والمحسوبية والمنسوبية ودفع الرشاوي
وتدخل النواب وبقية المنظمات  بحجة الشمول وهو استحقاق للمواطنين وليس
منية من احد وتلك الفقرات مدونة في الدستور ويجب لا تسيس ولا تسخر على
حساب كرامة الناس وتصويرهم بحجة البحث وهذه الاجراءات اللاإنسانية مرفوضة
ومنبوذة من عموم الشعب ويبقى المواطن العراقي مرفوع الراس وهذه التخصيصات
هي استحقاق وطني وانساني اسوة بما تعمل به الكثير من دول العالم في
الرعاية والتنظيم ودعم الأسر الفقيرة . لا يمكن ان يتم تمتع بقية طبقات
المجتمع العراقي  بثروة البلاد وهم يعيشون اغنياء بشكل مفرط ويتمتعون
بخيرات الوطن ويستلمون الرواتب الضخمة ، بدون عناء ولا اي جهد يذكر
واما الفقراء والمتعففين يتحسرون على المعيشية اليومية الصعبة وهم أشبه
“المضروبين بنج “من قبل اصحاب القرار وخاصة بمجلس النواب هم الذين يأخرون
اقرار الموازنة المالية والشعب والفقراء خاصة هم متضررون ويعانون الويلات
ويواجهون النكبات يجب أن يلمس المواطن “العدالة في التوزيع للثروات”
بالموازنة، ولا داعي لوجود فوارق بما يتعلق بإقليم كردستان وبقية محافظة
العراق.  وضرورة  تطبيق ما موجود في شمال البلاد  على باقي المحافظات
جميعا إذ لا توجد فوارق بين المواطنين  فالعراقيون متساوون بالقانون،
ويجب استثمار الإيرادات السيادية وإيرادات المنافذ والنفط لخدمة أبناء
الشعب العراقي كافة وليس تلك الثروات مخصصة للسياسيين  والأحزاب وترك
الفقراء يعانون دوما . الان اصبح من الضروري تكاتف السلطة التشريعية
والتنفيذية للأطر القانونية وتشريع القوانين التي تنصف الفقراء في السكن
والإعانات وتوفير الغذاء والدواء .