الفصل التشريعي وتطلّعات الشعب

كتب / وليد خالد الزيدي

من الناحية الوظيفية أن المنظومية التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، ترتبط بشكل أساس في مدى تحقيق المصلحة العامة لأبناء الشعب بجميع شرائحه، وانطلاقا من أساسيات عمله ومهام لجانه المنبثقة، وهذا الامر كان موثقا بشكل صريح في نظامه الداخلي، وهناك الكثير من الشواهد والصور التي شكلت ملامح صورة عمل المجلس، خلال جلسات سابقة وشرَّع على اساسها الكثير من القوانين التي أسهمت في حل مشكلات عدة، اعترضت مسيرة تنفيذ البرنامج الحكومي لصالح ابناء المجتمع وجسدت منافع عامة لفئات مجتمعية عديدة كالتعيينات ومساعدة العاطلين عن العمل، ودعم الفئات الفقيرة والتي ما زالت محط انظار وتطلعات الملايين من ابناء شعبنا، وهم بانتظار التوسع في مراحل الشمول بهذا الدعم، فضلا عن تنفيذ فقرات مهمة تخص حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين وارجاع المبالغ، التي ذهبت إلى غير وجهتها السليمة خلال فترات سابقة.

الثوابت الوطنية والضروريات المجتمعية هي ما تحرك نظرة العراقيين إلى مجلسهم النيابي، وما يصدر من مشاريع قوانين ذات وجهة عامة تتجلى في حساباتها تمتين قاعدة التوجهات الحكومية نحو تحقيق امال وطموحات الجماهير، صاحبة المصلحة الحقيقية لانبثاق اي مشروع يصدر من المجلس باعتباره الممثل الشرعي لهم والوعاء القانوني، الذي تسند عليه الحكومة لتنفيذ برامجها وانجاز اعمالها الخدمية المباشرة وغير المباشرة في اي مرحلة من مراحل العمل السياسي.

فئات اجتماعية كثيرة تنتظر قرارات اخرى في المرحلة المقبلة من قبل مجلس النواب، وخلال الفصل الحالي الذي على ما يبدو انه سيشهد تشريعات مهمة كثيرة تلبي حاجات ملايين العراقيين، وتجسّد تطلعاتهم المشروعة، لا سيما أن المجلس ضمن القوانين، التي يسعى إلى اقرارها تخص منظمات المجتمع المدني كالنقابات والاتحادات، التي ينضوي فيها الكثير من افراد الشعب، لا سيما أن القاعدة الوظيفية للمجلس تنص على أهمية ايجاد كل الوسائل والسبل لانجاز المهام الموكلة إليه على الصعيدين المادي والمعنوي، وهذا ما اشره رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بشأن الاستعداد لإنجاز مشاريع قوانين مقدمة من قبل الحكومة وتقديم المقترحات بشأنها والتوجه لتنفيذها خدمة للشعب بكل فئاته وعلى اثر اجتماع موسع للجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية وبمشاركة رئيس اللجنة القانونية النيابية لدراسة وإنضاج فقرات قانون النقابات والاتحادات، وقانون التنظيم النقابي بهدف انجاح مهامها وعملها وتعزيز الدور الرقابي عليها.

وهنا لا بد من التسليم بان نجاح مجلس النواب في نظر أبناء المجتمع، وتصويب مهام لجانه الفرعية تأتي من خلال حزمة القوانين ذات المصلحة العامة وطرق حمايتها في التشريعات النيابية، بما تكفل من خلالها خدمة مجتمعية، وهذا لا يأتي فقط من خلال تتشيط دوره الرقابي على النقابات والاتحادات، فحسب بل ايضا من خلال دعم تلك المنظمات وتعضيد عملها لكونها تمس شرائح واسعة من أبناء المجتمع.