لماذا ألغيت عطلة 14 تموز بهذا العام ؟!

كتب / باسل عباس خضير

للمرة الأولى ومنذ عقود وبالذات بعد عام 1958 تم اعتبار يوم 14 تموز لهذا العام دواما رسميا وليس عطلة كما اعتاد عليه العراقيون ، فقد نفى مصدر رسمي أن يكون ذلك اليوم عطلة رسمية وهذا النفي لم يكن باجتهاد وإنا استنادا إلىقانون العطل الرسمية رقم 12 لعام 2024 ، حيث حددت الفقرة ( أولا ) من المادة ( 1 ) أيام العطل الرسمية الاتحادية وهي ( الجمعة والسبت من كل أسبوع ، 1 محرم الحرام رأس السنة الهجرية ، 10 محرم الحرام استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء  ، 12 ربيع الأول عيد المولد النبوي الشريف ، ( 1-3 ) شوال عيد الفطر المبارك ، (10 -13) ذيالحجة عيد الأضحى المبارك ، 18 ذي الحجة عيد الغدير ، 1 كانون الثاني رأس السنة الميلادية ، 6 كانون الثاني عيدالجيش ، 21 آذار عيد نوروز ، 1 أيار عيد العمال العالمي ، 16 آذار ذكرى جرائم البعث في الأنفال والهجوم على حلبجة ) ،ولم يكن 14 تموز من ضمن أيام العطل ، وعد هذا القانون نافذا اعتبارا من تاريخ 27 / 5 / 2024 وهو تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية بعددها 4777 ، وقد اثار هذا الموضوع العديد من التساؤلات حول أسباب عدم الاعتراف بيوم 14 تموز لهذا العام عطلة رسمية بموجب قانون العطل ، فالبعض يسميه يوم تأسيس الجمهورية العراقية بعد ( الانقلاب او الثورة او غيرها من التسميات ) على النظام الملكي ، حيث تأسست المملكة العراقية الهاشمية أو المملكةالعراقية كأول حكم عراقي في العهد الحديث والذي بدأرسميا منذ تعيين الملك فيصل الأول ملكا في عام 1921 ، وما ازاد هذه التساؤلات عدم إدراج يوم 3 تشرين الأول من ضمن العطل الرسمية التي وردت في القانون ، رغم أهمية هذا اليوم حيث وافقت الجمعية العامة لعصبة الأمم يوم 3 /تشرين الأول/1932 على قبول العراق عضواً في عصبة الأممبناءً على طلب الانضمام المقدم من المملكة العراقية آنذاكبتوقيع رئيس الوزراء الأسبق ( نوري باشا السعيد ) بتاريخ12 تموز 1932 ليصبح العراق أول دولة عربية تنضم إلىهذه المنظمة الدولية في حينها .

ورغم إن بلدنا من البلدان التي تكثر فيها العطل الاتحادية وفي الإدارات المحلية وتثير ارتياح من يتقاضون رواتب حكومية وينبذها من يعمل بالقطاع الخاص وبالذات العمل الفردي ، إلا إن الآراء تختلف حول مشروعية او مشروعية الاحتفال بذلك اليوم وإدراجه ضمن العطل الرسمية ، فالبعض يعده يوما مهما في الانتهاء من حقبة الملكية والانتقال إلى النظام الجمهوري ، والبعض الآخر يعده يوما ملطخا بالدماء لان هذا الانتقال لم يأتي بالتصويت وإرادةالشعب وإنما جاء بعد أعمال العنف وما رافقها من فوضىإذ قتل فيه العديد من أفراد الأسرة الحاكمة دون محاكمات أصولية ، والبعض يقول إن ذلك اليوم لا يستحق الاحتفال لما شهده بعده من صراعات بين الأطراف الحزبية ( الشيوعي والبعث ) وما تبع ذلك لعقود من ضعف الاستقرار السياسي وتعدد الانقلابات ، وهناك من يتحسر على أيام الملوكية ويقول إن البلد شهد فيها نوعا من الاستقرار والذي انعكس على تحقيق العديد من المنجزات التي لا تزال رموزها شاخصة حتى اليوم ، وهي فترة كانت حبلى بالازدهار السياسي التي شهدت تأسيس المجالس النيابية وصدور قانون الاحزاب منذ أربعينيات القرن الماضي ، وفي الوقت ذاته يسال البعض عن الموعد الصحيح لليوم الوطني الذيمن المناسب إن يحتفل فيه العراقيون بتحقيق ما يليق بهم كدولة وشعب لهم تاريخ يمتد لأقدم الحضارات ، فلا يوم 3 تشرين قد ورد ضمن العطل ولا يوم 14 تموز ولا يوم 9 نيسانولا غيره من الأيام ، كما يسال البعض عن أسباب التركيز على المناسبات الدينية للمسلمين وغيرهم ضمن هذا القانون، والتي تمتد مدتها لعدة أيام حيث خولت الفقرة ثانيا من المادة ذاتها تمديد العطل الدينية عند الاختلاف بين الوقفين ( الشيعي والسني ) في تحديد البداية والنهاية لتلك المناسبات ، كما خولت الفقرة ثالثا المحافظات التي تضم المدن المقدسة بتعطيل الدوام بمدة لا تزيد عن 3 أيام ، وتطرقت المادة 3 من القانون لتحديد أيام العطل لأبناءالشعب من ( المسيحيين ، الصابئة ، الايزيدية ) ، وعودة إلى موضوع عطلة 14 تموز فان من المرجح أن يكون لاختلاف آراء السياسيين حول أهمية و هوية هذا اليوم هو الذي لم يدرجها ضمن القانون ، وبغض النظر عن تلك التساؤلات والآراء فإننا كشعب بحاجة لاتفاق يجمعنا لتحديد يوما وطنيا للعراق تحتفل به الأغلبية بقناعة وصدق .