أحوالنا الشخصية جزء من حريتنا..!
كتب /حسين فرحان ||
القضية لا تحتاج إلى كل هذه الضوضاء والجلبة.. فإذا كنتم تريدون بقاء أبناء طائفتكم على القانون النافذ منذ سبعين عاما فهذا من حقكم.. ولا داعي للاعتراض ما دام الامر اختياريا..
القضية برمتها: (حرية الفرد باختيار القانون الذي ينظم أحواله الشخصية) – حتى وإن كان شيعيا- فلا إكراه في خياراته، فلماذا هذا الإصرار على تعميم الحكم بعدم ملائمة التعديل للمجتمع العراقي حتى يتم تصويره بأنه قد طرح ليكون ملزما للجميع!؟.. ولماذا هذا الصمت من قبل من تصدى للتعديل، وعدم توضيح أنه خاص بطائفة معينة ولا يحق لأحد الاعتراض ما دام الأمر لا يعنيه!؟
تدخل الجميع في هذه الخصوصية وعابوا علينا اختيارنا وحريتنا.. استخدموا جميع الاساليب التسقيطية وكذبوا، ودلسوا، لإيهام الرأي العام بأن الشيعة يريدون تغيير قانون الأحوال الشخصية بحسب فقههم وجعله قانونا نافذا على جميع العراقيين، وهذه كذبة كبيرة نطقت بها المحاميات، والنسويات، والنشطاء، وأبناء السفارات، ونراها اليوم تظهر من جديد في بيان رسمي أعده رجال الدين السنة في موقف عجيب غريب يشبه تلك المواقف التي اتبعها البشير و المحاميات والنسويات مثل هناء أدور وغيرهم من حيث الكذب، والافتراء، والتدليس، و تصوير الأمر بخلاف كونه (حرية طائفة باختيار قانون لأحوال أبنائها الشخصية)!!
لم أجد لغاية الساعة من يقول لهؤلاء: “الزموا حدودكم فالأمر لا يعنيكم، ولن يجبركم أحد على أن يسري هذا القانون عليكم” ..
ما يزيد في حرقة القلب واللوعة هو جلوس المتصدين على طاولة النقاش والتوضيح في قنوات الفتنة أمام كل نطيحة ومتردية من أجل توضيح الواضحات والدخول معهم في جدل بيزنطي عقيم عبر برامج ممولة أعدت للتشويش..
كان الأجدر بهؤلاء الاكتفاء بجملة واحدة تلجم الآخرين وتسكتهم وتلقمهم الأحجار و هي: “إلزم حدودك ولا تتدخل فيما لا يعنيك فالقانون المقترح معد للشيعة فحسب، ولا يوجد ما يجبرك على الالتزام به”.
لقد أعطيت مساحة كبيرة من الاستماع لآراء الآخرين غير المعنيين بالأمر أدت الى فتح باب التطاول والتجاوز والتعدي بشكل غير مقبول..
كونوا على قدر المسؤولية وامضوا في إنفاذ قانونكم الذي يخصكم أنتم وحدكم، ولا تلتفتوا لأي شخص آخر يعلم جيدا أن القضية لا تعنيه، لكنه يعمد الى المكاء والتصدية بخبث وحقد لهما جذورهما التي نعرفها جميعا.
