مجالس المحافظات تمساح من تماسيح الديمقراطية

كتب / حسين باجي الغزي..

اكن بالغ الاحترام والتقدير والتبجيل للبعض من اعضاء مجالس المحافظات الذين لا يعنيهم هذا المقال.
شهدت العديد من المحافظات تقاطعات وحراب مناطقي بين اعضاء المجالس ومحافظيها فمثلا في ذي قار والديوانيه والنجف وديالى  وتكريت وبغداد.. وبابل ..  حمى الوطيس بين اعضائها وتعطل القسم منها فيما اقيل قسم من محافظيها. مما عجل بطرح فرضية ان هذه المجالس هي حلقات زائده وسبه على مسار الديمقراطية .
اذ انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من المقالات ومقاطع الفيديو التي تتناول موضوع مجالس المحافظات في العراق، والتي تصفها بـ “تماسيح الديمقراطية”. يعكس هذا التعبير حالة من السخط وعدم الثقة تجاه أداء هذه المجالس، حيث يُنظر إليها على أنها مؤسسات فاسدة تستغل سلطتها لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، بدلًا من خدمة المواطنين.
أسباب هذا التصور السلبي:
 * الفساد المستشري: تتهم مجالس المحافظات بالضلوع في قضايا فساد مالي وإداري، مثل الرشاوى والمحسوبية وإهدار المال العام. هذا الفساد يقوض الثقة في هذه المؤسسات ويجعلها عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
 * التسييس: تخضع مجالس المحافظات في كثير من الأحيان لضغوط من الأحزاب السياسية المتنفذة، مما يؤثر على قراراتها ويجعلها تخدم أجندات حزبية بدلًا من المصلحة العامة.
 * عدم الكفاءة: يفتقر العديد من أعضاء مجالس المحافظات إلى الكفاءة والخبرة اللازمة لإدارة شؤون المحافظة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة وسياسات غير فعالة.
 * انفصالها عن الواقع: يرى البعض أن مجالس المحافظات تعيش في برج عاجي بعيدًا عن هموم ومشاكل المواطنين، وأنها لا تبذل جهدًا كافيًا لحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم.
تأثير ذلك على الديمقراطية:
يشكل هذا التصور السلبي لمجالس المحافظات خطرًا على التجربة الديمقراطية في العراق، حيث يؤدي إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات وفقدان الأمل في إمكانية تحقيق التغيير من خلال المؤسسات الديمقراطية.
الحلول المقترحة:
 * مكافحة الفساد: تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية لمكافحة الفساد في مجالس المحافظات، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.
 * إصلاح قانون الانتخابات: تعديل قانون الانتخابات بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويمنع تدخل الأحزاب السياسية في عمل مجالس المحافظات.
 * تطوير قدرات الأعضاء: توفير برامج تدريبية لأعضاء مجالس المحافظات لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال الإدارة المحلية.
 * تعزيز التواصل مع المواطنين: يجب على مجالس المحافظات أن تولي اهتمامًا أكبر للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم، وأن تعمل على إيجاد حلول فعالة لها.
ختامًا:
لا يمكن إنكار وجود مشاكل وتحديات تواجه مجالس المحافظات في العراق، ولكن في الوقت نفسه، لا يجوز تعميم هذا التصور السلبي على جميع المجالس والأعضاء. هناك بعض المجالس التي تعمل بجد لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية في محافظاتها.
من المهم أن ندرك أن إصلاح مجالس المحافظات هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، من مواطنين وحكومة وأحزاب سياسية. يجب علينا أن نعمل معًا من أجل بناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.