الاقتصاد العراقي في مأزق.. النفط مورد وحيد والزراعة والسياحة خارج الحسابات

المعلومة / بغداد ..

يتجه الاقتصاد العراقي نحو مسار مقلق نتيجة الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الاستقرار المالي في حال استمرار تقلبات أسعار الخام العالمية، دون وجود بدائل تنموية حقيقية.

ورغم المصادقة على موازنات متعددة السنوات، إلا أن بنية الاقتصاد لا تزال أحادية المورد، ما يعرض البلاد لمخاطر مالية كبيرة في حال حدوث أي هبوط مفاجئ أو طويل الأمد في أسعار النفط، وهي ظاهرة باتت متكررة في ظل الأزمات الجيوسياسية والتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.

وفي هذا السياق، انتقد الخبير الاقتصادي ضياء محسن، السياسات الحكومية التي تركز على النفط كمصدر وحيد للدخل، محذرًا من أن هذا النهج يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

• 

وقال محسن في تصريح خصّ به وكالة /المعلومة/، إن "التوترات السياسية في المنطقة، إضافة إلى التباطؤ في الاقتصاد الصيني وهو من أكبر مستهلكي النفط عالميًا، شكلت عوامل ضغط ساهمت في انخفاض أسعار الخام"، موضحًا أن "استمرار العراق في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات يُعد خطأ استراتيجياً، لأن أي اضطراب في السوق النفطية ينعكس سلبًا على الموازنة العامة".

وأشار إلى أن "السعر المعتمد في الموازنة يبلغ 70 دولارًا للبرميل وأي انخفاض بمقدار دولار واحد يتسبب بخسارة تصل إلى مليار دولار سنويا"، مضيفًا أن "التزام العراق ضمن اتفاق (أوبك بلس) بتخفيض إنتاجه النفطي بما لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً يعني خسارة تقدر بنحو ملياري دولار سنويا".

• 

 

وأكد على أن "السلطات التشريعية تتحمل مسؤولية كبرى في هذا الملف ويجب عليها وضع سياسات بديلة لتنويع مصادر الدخل الوطني بدلًا من إهمال القطاعات الاقتصادية الحيوية".

وشدد محسن على أن "قطاع السياحة لا يزال غير مستغل رغم امتلاك العراق لأكثر من 31 منفذًا سياحيًا متنوعا"، مشيرًا إلى أن "القطاع الزراعي يعاني من ضعف في الإنتاجية، ولا يغطي سوى محصول الحنطة، في وقت يحتاج فيه العراق إلى أمن غذائي واستثمارات زراعية جادة".

• 

ويؤكد مختصون اقتصاديون أن الاقتصاد العراقي بحاجة إلى إصلاح هيكلي عاجل يشمل تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وخلق بيئة استثمارية آمنة وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال دعم الزراعة، والسياحة، والصناعة المحلية، والابتعاد عن سياسة الاعتماد الأوحد على النفط.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا النهج سيدخل البلاد في أزمات مالية متكررة، ما لم تُتخذ خطوات حقيقية وشجاعة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق التوازن بين الموارد النفطية والقطاعات الأخرى التي تمثل فرصًا واعدة للنمو والتوظيف والاستدامة.انتهى 25/س