محمد الحلبوسي صبي المال السياسي "الفاسد" وصانع خرافة الزعامة السنية المزيفة

المعلومة / خاص..
بينما يشهد العراق مرحلة اضطراب سياسي غير مسبوق، يطفو على السطح اسم محمد الحلبوسي، الرئيس السابق للبرلمان وزعيم تحالف "تقدّم"، كأحد أبرز الوجوه المتهمة بالفساد السياسي والمالي. 
من رجل إداري في الأنبار إلى "أمير المال السياسي"، وُصف من قبل بعض المراقبين بـ"صبي المال السياسي"، إشارةً إلى الدعم المالي الخليجي الذي أوصله إلى قمة الهرم السني، بعد أن أزاح صقور السياسة السنية بذكاء مالي لا يخلو من شبهات.
أصول الصعود والتمويل خارجي
وفقًا لمصادر مقربة من تحالفات سياسية سنية، بدأ الحلبوسي يفرض نفسه منذ 2017 كواجهة جديدة مدعومة خليجيًا، خاصة من الإمارات والسعودية. اما أبرز التمويلات التي تلقتها حملاته
الإمارات: ما يقارب 120 مليون دولار دعماً مباشراً خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2021)، بما في ذلك تغطية الحملة الإعلامية وشبكات النفوذ العشائري.
تركيا: عبر شبكات اقتصادية وأذرع محلية في الأنبار والموصل.
الكويت وقطر: علاقات غير مباشرة عبر مستثمرين شاركوا في "تدوير أموال" لمشاريع في البنى التحتية لم تُنفذ قط.

• 

*إمبراطورية الحلبوسي المالية: أين تختبئ الأموال؟
تحقيقات محلية ودولية تشير إلى أن محمد الحلبوسي يملك ثروة تتجاوز 10 مليارات دولار موزعة على النحو التالي وهي الدولة الحسابات والتقديرات والإمارات حسابات شخصية وشركات واجهة في أبوظبي ودبي ، وكذلك تركيا عبر شركات عقارية مسجلة باسم أقارب وشركاء سياسيين، وكذلك حسابات مصرفية باسم "شخصيات ثانية" من مكتبه و عقارات وأراضٍ وعقود إعمار في الأنبار ونينوى وصلاح الدين والبصرة.

وجميع هذه الثروة ترتبط مباشرة بعقود إعمار وهمية، وصرف أموال صندوق إعادة الإعمار في الانبار ونينوى وصلاح الدين  ، وتورّطه في ملفات تتعلق بتعيينات وهمية ورواتب لمقاتلين سابقين في تنظيم داعش (وفقاً لتقارير برلمانية) يشير إلى "ابتزاز سياسي" ممنهج داخل العمق السني.
وكشفت تقارير صحفية محلية عن وجود أكثر من 200 معمل جص وهمي في محافظة الأنبار، تربطها أصابع الاتهام مباشرة بمحمد الحلبوسي، بمبالغ تهدّر إجمالية تقارب 900 مليار دينار، كما اتهم نواب عراقيون تورط الحلبوسي في ملفات فساد تشمل شراء أصوات انتخابية وهبات مشبوهة، والتدخل في ملفات الأراضي، وهو ما أدى لإجراءات قضائية بحقّه. 
من جهتها أعلنت هيئة النزاهة والجهات القضائية فتح ملفات فساد وابتزاز مالي وسياسي بحق الحلبوسي، تشمل رشاوى وتهديدات وعمولات واختلاس أموال إعادة الإعمار في الانبار وصلاح الدين ونينوى. كما كشفت التحقيقات تورط الحلبوسي في ما سمي بـ"سرقة القرن الثانية" عبر تضخيم الفساد في توزيع الأراضي والمشاريع، واعتقالات لمسؤولين مقربين منه ضمن حملة نزاهة. 

سقوط سياسي حتمي؟
بعد قرار المحكمة الاتحادية في نوفمبر 2023 بإقالته من رئاسة البرلمان بجريمة التزوير، خسر الحلبوسي الغطاء الرسمي الذي طالما استخدمه كأداة لمفاوضة القوى الشيعية والكردية، وفي ظل الانقسامات العميقة داخل القوى السنية، ومؤشرات تآكل نفوذه داخل البرلمان العراقي، وارتفاع الأصوات التي تتهمه بالخيانة الوطنية والتلاعب بالمال العام، يواجه الحلبوسي مرحلة سياسية قاتمة، فبينما كان يُروّج له كـ"وجه مدني سني جديد"، تتضح اليوم معالم صورة أكثر سواداً" صورة رجل أعمال سياسي مُتهم بالتورط في أكبر ملف فساد عرفته المناطق المحررة بعد داعش، فضلا عن تجاوزاته على الرموز السياسية السنية والعشائرية . انتهى / 25