الاطار التنسيقي قبل الانتخابات وبعدها .. تنافس على رئاسة الوزراء والمقاعد البرلمانية
29 تموز 10:25
المعلومة/ بغداد...
تؤكد الكثير من الأطراف السياسية من داخل الاطار التنسيقي ان الكتل المنضوية في الاطار لن تفترق بعد الانتخابات على الرغم من دخولها العملية الانتخابية بشكل متفرق لتتنافس فيما بينها داخل البيت الواحد على المقاعد البرلمانية، على الرغم من ان زيادة عدد المقاعد بالنسبة لكل كتلة داخل الاطار لايعني علو كعب الأكثر عدداً على الكتل الأخرى او حصولها على رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة.
ويقول النائب السابق حسن فدعم، لـ /المعلومة/، ان "نتائج الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في شهر تشرين القاني المقبل ستكون كفيلة بتحديد حجم كل كتلة سياسية وخصوصا داخل الاطار التنسيقي، الذي يعد عبارة عن اجتماع للقوى الشيعية من اجل تنسيق المواقف فيما بينها، اذ لايمكن اعتباره كتلة سياسية او تحالف، وبالتالي فأن هذه القوى دخلت الانتخابات متحالفة ومنفردة أيضا".
وأضاف ان "الاطار سواء بحلته الحالية او الجديدة فأنه سيلتأم مرة أخرى ليمثل المكون الشيعي، حيث سيكون للقوى السياسية الفائزة ممثلين وفق احجامها ليكونوا من جديد الاطار التنسيقي، اذ لايمكن لاحد ان يتخيل وجود النظام السياسية من دون الاطار، خصوصا ان الدولة ونظامها السياسي قائمة على وجوده وانسجامه".
من جانب اخر، اكد عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار نسيم عبد الله، لـ /المعلومة/، ان "قوى الاطار التنسيقي ستعود وتجتمع في المرحلة المقبلة بعد اجراء الانتخابات التشريعية، حيث ان الحديث عن قيام الكتلة الاطارية الحاصلة على اكبر عدد من المقاعد بتشكيل الحكومة يمثل حديث سابق لاوانه في الوقت الراهن"، لافتا الى ان "الاطار سيجتمع بعد اجراء الانتخابات من اجل البحث في ملف اختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، خصوصا ان معطيات المرحلة القادمة هي من ستحدد شخصية رئيس الوزراء الجديد".
وبين عبد الله ان "لكل مرحلة ظروفها ومعطياتها ولايمكن الجزم ان يعاد سيناريو الدورة الحالية وتكراره في المرحلة المقبلة مابعد الانتخابات، وبالتالي لايمكن التكهن بالظروف السياسية بعد اجراء الانتخابات والشخصية التي ستتكلف برئاسة الوزراء".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو الاطار التنسيقي النائب علي نعمة لـ /المعلومة/، ان "الانتخابات النيابية المقبلة تختلف عن سابقاتها من حيث التنافس الانتخابي بين جميع القوى السياسية وحتى داخل المكون الواحد، الا ان قوى الاطار التنسيقي ستبقى القوة السياسية التي تستحوذ على الاغلبية في المشهد السياسي"، مؤكدا ان "نزول قوى الاطار التنسيقي بقوائم متعددة اسلوب وتكتيك انتخابي لاجل مسايرة قانون الانتخابات ولمعرفة اوزان كتله السياسية، حيث ان قوى الاطار ستلتحم بعد اعلان نتائج الانتخابات لتشكل الاغلبية السياسية لاجل تشكيل الحكومة المقبلة". انتهى 25ن
