يواجه لبنان في المرحلة الراهنة ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، تتجاوز حدود السياسة التقليدية لتصل إلى ملفات الأمن والسيادة الوطنية. هذه الضغوط تتجلى بمحاولات مستمرة لنزع سلاح المقاومة الذي شكّل على مدى السنوات الماضية عنصر ردع أساسي أمام الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى تحركات موازية تستهدف تقليص دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في الجنوب، بما يمهد الطريق أمام تل أبيب للتفرد بالقرار الميداني وفرض وقائع جديدة على الأرض".
وتقرأ هذه المساعي، وفق مراقبين، في إطار مشروع أميركي – إسرائيلي منسّق يسعى لإضعاف الدولة اللبنانية عبر ضرب عناصر قوتها الداخلية والتلاعب بمساراتها السياسية والأمنية. فبينما تواصل واشنطن توفير الغطاء الدولي لتجاوزات الاحتلال، يستغل الأخير حالة الانقسام الداخلي لتمرير سياساته، في وقت يرى فيه خبراء أن أي مساس بسلاح المقاومة أو تحجيم لدور الأمم المتحدة من شأنه أن يفاقم الأزمات الداخلية ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً وخطورة على مستقبل البلاد.
* المشروع الأميركي – الصهيوني
وبخصوص هذه الشأن, أكد المختص اللبناني علي يحيى، أن الكيان الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة يسعى للضغط على الحكومة اللبنانية من أجل نزع سلاح المقاومة والتفرد بالقرار الداخلي.
وقال يحيى في تصريح لـ/المعلومة/، إن "سلاح المقاومة يمثل حجر عثرة أمام المشاريع الصهيونية في المنطقة"، مشيراً إلى أن "التجربة أثبتت دوره الفاعل في حماية لبنان، وكان آخرها المواجهات الأخيرة التي أحبطت أهداف العدو".
وأضاف أن "أي محاولة للمساس بسلاح المقاومة تصب في خدمة المشروع الأميركي – الصهيوني الرامي إلى إخضاع لبنان وإضعافه على المستويين الأمني والسياسي".
* النفوذ والسيطرة على لبنان
والى ذلك, أكد المختص بالشأن اللبناني فادي أبو دية، أن التوجه الأميركي نحو إغلاق ملف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يأتي في إطار مساعٍ منسقة مع الكيان الصهيوني لفرض مركزية النفوذ والسيطرة على لبنان.
وقال أبو دية في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "الولايات المتحدة تعمل على تقليص دور الأمم المتحدة واستبداله بترتيبات ثنائية تخدم المصالح الأميركية – الإسرائيلية في المنطقة، في محاولة لإعطاء تل أبيب غطاءً سياسياً وعسكرياً للتفرد بالقرار في الجنوب اللبناني".
وأضاف أن "الكيان الصهيوني يسعى بشكل ممنهج لانتهاك السيادة اللبنانية وتجاوز القوانين الدولية، مستغلاً حالة الانقسام الداخلي والضغط الأميركي المستمر على مؤسسات الدولة اللبنانية".
وبين الضغوط الأميركية – الإسرائيلية من جهة، والانقسام السياسي الداخلي من جهة أخرى، يبقى سلاح المقاومة ودور قوات الأمم المتحدة في الجنوب في صلب معركة السيادة اللبنانية. ويرى مختصون أن مستقبل هذا الملف سيتوقف على قدرة القوى الوطنية على التمسك بخياراتها، ومواجهة محاولات فرض الوصاية الخارجية التي تهدد بإضعاف الدولة وتعريض لبنان لمزيد من الأزمات والتحديات.انتهى25/ز
