قانونا الحشد وقائمة السفراء.. "قشة" قد تقصم حلم الولاية الثانية للسوداني

المعلومة / تقرير .. 
لم يكن وصول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المنصب التنفيذي الأول إلا على أساس فترة انتقالية محددة تفضي إلى انتخابات مبكرة، إلا أنه سرعان ما سعى إلى كسب دعم قوى الإطار للبقاء حتى نهاية الدورة البرلمانية. ومع مرور الوقت، بدأ التباين بينه وبين الأطراف التي دعمته يطفو على السطح.
من أبرز الملفات التي حاول السوداني الاستثمار فيها ملف الطرق والجسور، لما له من تماس مباشر مع حياة المواطنين بعد سنوات من الإهمال الحكومي. إلا أن هذا الملف سرعان ما تحول إلى عبء على حكومته بعد فشل مشاريع عدة وتكرار حالات الهدر المالي عبر منح مقاولات بلا ضوابط أو منافسات رسمية، وهو ما تجسد مؤخراً بانهيار جسر الحسينية في كربلاء.

• 

المحلل السياسي داود الحلفي أكد في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "الحكومة فشلت في إدارة ملفات أساسية داخلية وخارجية، ما جعل الأزمات تتفاقم دون حلول جذرية، الأمر الذي يضعف ثقة الشارع ويقلل من فرص السوداني السياسية مستقبلاً".
وأضاف أن "انهيار جسر كربلاء كشف حجم الفساد في المشاريع الخدمية، بينما اكتفت الحكومة بتشكيل لجان تحقيق شكلية من دون محاسبة فعلية للفاسدين"، مشيراً إلى أن "ملف المياه شكّل مثالاً آخر على ضعف الأداء الحكومي، إذ لم تسجل خطوات فاعلة لمواجهة السياسة المائية التركية رغم التهديد المباشر للأمن المائي".
أما على الصعيد السياسي، فقد أثارت فضيحة "قائمة السفراء" استياء واسعاً بعد أن خضعت الحكومة لضغوطات ومجاملات على حساب المصلحة العامة. كما أن سحب مشروعي قانون الحشد الشعبي لمرات متكررة، وتأجيل إرسالهما إلى ما بعد الانتخابات، عد تنصلاً من السوداني عن التزامات الحكومة تجاه فصيل قدّم تضحيات كبرى لحماية الدولة من داعش.

• 

وبين ملفات الفساد الخدمي وأزمة المياه، ومجاملة الإقليم في ملف عائدات النفط، وفضيحة السفراء، والتراجع عن قانون الحشد الشعبي، تتجمع مؤشرات سياسية وشعبية بأن حلم السوداني في ولاية ثانية بات مهدداً، وأن قشة هذه الملفات قد تكفي لإسقاط طموحه.انتهى / 25م