المطرود يتحرك نحو المحافظات ويجند موارد الدولة والمال السياسي في محاولة العودة الى السلطة

المعلومة/ بغداد...

جند رئيس البرلمان المطرود من المنصب بقرار قضائي محمد الحلبوسي موارد الدولة والمال السياسي في وقت يواصل فيه التحرك نحو مختلف المحافظات على امل العودة الى السلطة وهو امر اكدته اطراف سياسية من داخل وخارج محافظة الانبار، حيث تواصل معظم الاحزاب دعاياتها الانتخابية من اجل التنافس والظفر بمقاعد البرلمان، الا ان بعض الاحزاب ومن ضمنها حزب الحلبوسي قد استخدم موارد الدولة في محافظة الانبار من اجل تحقيق اكبر عدد من المقاعد وضمان الفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويقول رئيس الهيئة التنسيقية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي، لـ /المعلومة/، ان "هناك امتعاض كبير لدى الشارع ورفض لتواجد الطبقة الفاسدة في السطلة ومن ضمنها الحلبوسي، ومن هذا المنطلق فقد رفض وجود هذه الشخصية في محافظة بابل، حيث حاول المجيء الى المحافظة بغية دعم مرشحته مها الجنابي التي كانت نائبة سابقة مع احدى الكتل الشيعية، واليوم فهي مرشحة عن قائمة الحلبوسي، حيث سعى ان يتواجد في بابل لدعم هذه المرشحة"، لافتا الى ان "الحلبوسي مرفوض في بابل، والاهالي لهم كلمتهم في رفض الشخصيات الفاسدة التي كانت وراء الحاق الضرر بالعراق وشعبه". 

• 

من جانب اخر، اكد القيادي في تحالف عزم، محمد الدليمي لـ /المعلومة/، ان "هناك ارتفاعا لاسعار شراء بطاقات الناخبين في محافظة الأنبار وصلت إلى 300 ألف دينار للبطاقة الواحدة، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وهذا الارتفاع يأتي نتيجة عمليات شراء كبيرة تنفذها حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي"، مضيفا ان "بعض المواطنين يمتنعون عن المثول أمام قاضي التحقيق للاعتراف بالمشاركة في هذه العمليات خوفاً من ملاحقات واتهامات كيدية من قبل قيادات الحزب المحلية، في حين ان مفوضية الانتخابات لم تتخذ أي إجراءات قانونية بحق المتورطين في بيع وشراء بطاقات الناخبين، ولم تحولهم إلى القضاء للتحقيق، ما يثير مخاوف من استمرار هذه الممارسات غير القانونية". 

• 

من جانبه، اوضح القيادي في تحالف الأنبار المتحد، ضاري الدليمي، لـ /المعلومة/، ان "أموال رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي تهيمن على المشهد الانتخابي في الأنبار، في حين ان الأصوات المستقلة تواجه صعوبات كبيرة في الترويج لنفسها، خصوصا ان الاحزاب الحاكمة في المحافظة تسيطر على معظم الدوائر الحكومية الرئيسية، ما يجعل المنافسة الانتخابية غير متكافئة ويضعف فرص المرشحين المستقلين، اضافة الى ان حزب تقدم يوظف موارد الدولة عبر الدوائر الحكومية لترويج مرشحيه، مستغلاً البنية الإدارية والمرافق العامة لصالح حملاته الانتخابية"، مبينا ان "هناك انتقادات شعبية متزايدة بشأن استغلال المال العام والموارد الحكومية في الحملات الدعائية، وهو يمثل خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الانتخابية ويهدد نزاهة العملية الديمقراطية في محافظة الأنبار". انتهى 25ن