الطارمية مجدداً تحت المجهر.. اغتيال المشهداني يكشف الغطاء عن بؤرة الارهاب

المعلومة / تقرير..
شهدت العاصمة بغداد مؤخراً حادثة اغتيال المرشح صفاء المشهداني في قضاء الطارمية، شمال العاصمة، وهي جريمة أعادت إلى الواجهة الملف الأمني المعقد في تلك المنطقة التي ما تزال تعد من أكثر المناطق حساسية في المشهد الأمني العراقي، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات.
الطارمية، المعروفة بتضاريسها الصعبة وتشابكها الاجتماعي، كانت طوال السنوات الماضية مسرحاً لتحركات الجماعات الإرهابية وخلاياها النائمة، ما جعلها نقطة قلق دائمة للأجهزة الأمنية والمواطنين على حد سواء.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس محافظة بغداد حيدر موحان، أن حادثة الاغتيال “تمثل جريمة إرهابية غادرة تستهدف استقرار العاصمة وإرادة الناخبين”، مشيراً إلى أن “المشهداني اغتالته أيادي الإرهاب والغدر التي تحاول خلط الأوراق وإشاعة الفوضى في بغداد”.
وأضاف موحان في حديثه لوكالة /المعلومة/، أن “قضاء الطارمية ما زال يضم جيوباً وخلايا إرهابية نائمة تتطلب جهداً استخبارياً مكثفاً وإعادة النظر بالخطط الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث”، داعياً الجهات المختصة إلى “إعلان نتائج التحقيق بأسرع وقت ممكن وتقديم المتورطين للعدالة”.

• 

من جانبه، أوضح الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن “العملية الانتخابية ينبغي أن تقوم على التنافس الشريف بعيداً عن العنف والتسقيط السياسي”، لافتاً إلى أن “البيئة في قضاء الطارمية ما تزال توفر أرضية خصبة لتنامي النشاطات الإرهابية نتيجة تعقيد المشهد الجغرافي والأمني فيها”.
وأشار أبو رغيف إلى أن “الأجهزة الاستخبارية تتابع خيوط جريمة اغتيال المشهداني عن كثب، ومن المتوقع أن تتوصل اللجنة التحقيقية إلى الجناة في وقت قريب”، لكنه شدد على أن “من المبكر توجيه أصابع الاتهام إلى أي جهة سياسية قبل اكتمال التحقيقات الرسمية”.
وأضاف أن “بعض التيارات المدخلية تتقاطع فكرياً مع توجهات تحالف السيادة الذي كان ينتمي إليه المشهداني، ما يستدعي دراسة الأبعاد الفكرية والسياسية للجريمة بدقة، بعيداً عن التسرع أو الاستغلال الانتخابي”.
ويؤكد مراقبون أن حادثة الاغتيال الأخيرة قد تحمل انعكاسات خطيرة على المشهد الانتخابي في العاصمة، خصوصاً في المناطق التي تشهد هشاشة أمنية، وسط دعوات لتكثيف الجهود الاستخبارية وفرض سيطرة الدولة بشكل أوسع.
الطارمية، رغم تعقيداتها الأمنية، تبقى اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على فرض القانون وحماية المرشحين والناخبين معاً، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى انتخابات نزيهة تكرس الاستقرار وتغلق أبواب الفوضى.انتهى25د