البرامج غائبة والطائفية حاضرة.. كيف تُدار الحملات الانتخابية؟

المعلومة/تقرير...
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تتزايد المخاوف من تصاعد الخطاب الطائفي وتنامي ظاهرة استخدام المال السياسي كأدوات للتأثير على الناخبين، لا سيما في المناطق ذات الغالبية السنية.ويرى مراقبون أن عودة الخطاب الطائفي إلى الواجهة يهدد مسار العملية الديمقراطية، في وقتٍ يُفترض أن تتصدر البرامج الانتخابية المشهد وتكون المعيار الأساسي لاختيار المرشحين.
وفي هذا السياق، حذّرت عضو حركة حقوق، عاصفة عباس قادر، من تنامي الخطاب الطائفي واستخدام أدوات غير قانونية ضمن الحملات الانتخابية، مشيرة إلى أن بعض القوى السياسية السنية تعتمد على "الشحن الطائفي" لاستمالة أصوات الناخبين.
وقالت قادر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "الخطاب الطائفي عاد ليحتل واجهة المشهد السياسي مع اقتراب الانتخابات، حيث تلجأ بعض القوى السنية إلى استثارة المشاعر المذهبية بدلاً من تقديم برامج واقعية أو استعراض منجزاتها السابقة". 

• 

وأضافت أن "هناك مرشحين يحاولون كسب تعاطف جمهورهم من خلال التركيز على القضايا الطائفية، متجاهلين تمامًا مسؤوليتهم في تقديم حلول ومعالجات حقيقية للمواطنين".
وطالبت قادر مفوضية الانتخابات بـ"اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يستخدمون الخطاب الطائفي ضمن حملاتهم، حفاظًا على السلم الأهلي ونزاهة العملية الانتخابية".
من جانبه، انتقد النائب السابق حسن فدعم أداء بعض الكتل السنية، مؤكداً أنها تفتقر إلى برامج انتخابية حقيقية، وتعتمد بدلاً من ذلك على الصفقات والمصالح السياسية للوصول إلى السلطة.
وقال فدعم في تصريح مماثل لـ/المعلومة/، إن "بعض الشخصيات السنية تلجأ إلى شراء الذمم لكسب الأصوات، دون أن تقدم للناخبين أي رؤية واضحة أو خطط واقعية تدعم العمل التشريعي أو تخدم الصالح العام".

• 

وأشار إلى أن هذا الأسلوب في العمل السياسي "يُضعف ثقة المواطن بالمؤسسات الديمقراطية ويؤثر سلباً على أداء البرلمان وخطط التنمية في البلاد".
وفي ظل هذه المؤشرات، تتعالى الدعوات إلى ضرورة تدخل مفوضية الانتخابات، لضبط الخطاب الإعلامي للمرشحين، ومنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى إثارة الفتنة أو التأثير السلبي على العملية السياسية، وسط مطالبات بوضع حد للممارسات التي تهدد استقرار البلاد وتسيء إلى مبادئ التنافس الديمقراطي.انتهى / 25ز