تقرير للخارجية الامريكية يعترف بارتكاب وحدات إسرائيلية مئات الانتهاكات ضد المدنيين في غزة

المعلومة/ ترجمة ... 
كشف تقرير سري صادر عن هيئة رقابية حكومية أمريكية مؤخرًا أن وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت "مئات" الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان الأمريكي في قطاع غزة. 
وذكر تقرير لموقع انتي وار الأمريكي المناهض للحرب ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "نتائج مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية تمثل المرة الأولى التي يُقرّ فيها تقرير حكومي أمريكي بحجم الأعمال الإسرائيلية في غزة التي تندرج ضمن نطاق قوانين ليهي التي تحظر تقديم المساعدة الأمريكية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانكما تُسلّط هذه النتائج الضوء بشكل غير مباشر على تواطؤ الولايات المتحدة في إبادة غزة، نتيجة استمرار نقل الأسلحة وتمويلها".
وأضاف انه " ومع ذلك، في تشرين الثاني 2024، وبعد تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق اثنين فقط من قادة الحكومة الإسرائيلية وهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت،  و زُعم أن الاثنين مسؤولان عن جريمة حرب تتمثل في التجويع كأسلوب حرب، وعن جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية في بداية حرب غزة ". 
وتساءل التقرير " هل كان الاثنان حقًا المسؤولان الوحيدان في الحكومة عن الفظائع الإبادة الجماعية؟ والواقع ان الجواب هو ان هناك دوائر من المسؤولين الإسرائيليين تتشارك في التواطؤ في إبادة غزة، بما في ذلك وزراء بارزون، وفاعلون غير معروفين دوليًا، ومهندسو إبادة عسكريين واستخباراتيين، ومستشار نتنياهو المخضرم، والرئيس الإسرائيلي". 
وأشار التقرير الى انه " حتى قبل فظائع الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، كان وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف والعنصري، يدعو منذ فترة طويلة إلى طرد المواطنين العرب "غير الموالين"، وحصار غزة بالكامل، وتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، والقضاء التام على حماس وكل من يدعم المقاومة الفلسطينية". انتهى/ 25 ض