خبير قانوني يكشف عن ثغرة قد تطيح بـ"بدر الفحل" من جميع مناصبه

المعلومة/ بغداد...
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، عن إشكالية قانونية "معقدة" تحيط بقرار إلغاء اليمين الدستورية لمحافظ صلاح الدين بدر الفحل، مؤكداً أن أي إجراء نيابي بهذا الصدد يفتقد للسند الدستوري ويضع "الفحل" أمام خطر فقدان منصبيه التشريعي والتنفيذي معاً.
وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "عضوية النائب تنتهي رسمياً بمجرد موافقة رئيس البرلمان على طلب الاستقالة وفقاً للمادة 12 من قانون مجلس النواب، ولا يحتاج الأمر إلى تصويت المجلس"، مبيناً أن "الفحل وبمجرد أدائه اليمين الدستورية كنائب، فقدَ صفته كمحافظ قانوناً".
وأضاف أن "إصدار كتاب رسمي لإلغاء اليمين الدستورية للفحل بغية إعادته لمنصب المحافظ هو إجراء غير دستوري"، محذراً من أن "هذا التخبط القانوني قد يؤدي إلى خروج الفحل من البرلمان وعدم إمكانية عودته للمحافظة في آن واحد، ما لم يثبت عدم صدور قرار نيابي رسمي موقع بهذا الشأن". انتهى / 25م