الرئاسة والخارجية أولوية .. حزب بارزاني يتحرك بعدة اتجاهات للفوز بالمناصب

المعلومة/ بغداد...
رمى البيت الكردي الكرة في ملعب الاطار التنسيقي بشأن الانسداد السياسي الحاصل في البلاد، وخصوصا مايتعلق بالاستحقاقات الدستور ية، في وقت ينتظر فيه البيت الشيعي حلول لازمة اختيار رئيس الجمهورية من خلال التوافق مابين الحزبين الاتحاد والديمقراطي على مرشح معين يتم التصويت لصالحه داخل البرلمان، الا ان الأمور يبدو اعقد من ذلك، خصوصا ان حزب بارزاني يسعى للاصرار على منصب رئيس الجمهورية والتمسك بوزارة الخارجية، رغم فتح الباب امام صفقات التبادل مع الاتحاد الوطني لمنحه مناصب وزارية إضافة الى النائب الثاني لرئيس البرلمان مقابل التخلي عن الرئاسة.
ويقول السياسي المستقل عائد الهلالي، لـ /المعلومة/، ان "المشكلة الأساسية التي تعاني منها العملية السياسية العراقية في الوقت الراهن تكمن في وجود خلافات حول حكومة إقليم كردستان التي لم تتشكل بعد رغم مرور سنة و5 اشهر، إضافة الى ان تغيير الخارطة السياسية قد اثر بشكل كبير خصوصا بعد مطالبة البيت الشيعي وتحديدا كتل الاطار التنسيقي بمنصب وزير الخارجية، حيث ولد ردة فعل سلبية لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وبين ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتقد ان خسارته منصب وزير الخارجية يعني انقطاع التواصل مع المحيط الإقليمي والدولي، على اعتبار ان وزارة الخارجية عندما حصل عليها الحزب الديمقراطي لفترة طويلة فأنه قد عمل على تسويق القضية الكردية في المحافل الدولية من خلال اللقاء بشخصيات ذات تأثير عالي". 
من جانبه، اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، لـ /المعلومة/، ان "الحزب الديمقراطي قدم مقترحات من اجل حسم ملف رئاسة الجمهورية، واحد تلك المقترحات ينص على منح الاتحاد الوطني منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان وكذلك مناصب وزارية وسيادية في الحكومة الاتحادية".
وأضاف ان "رئاسة الجمهورية تحتاج الى تفعيل بصورة صحيحة بعد رحيل (جلال طالباني) في الفترة الماضية، حيث لم تصل للمنصب شخصية قادرة وقوية لادارة الرئاسة بالشكل الصحيح، إضافة الى ان الرئاسة بحاجة الى شخصية مقتدرة قادرة على حل المشاكل مابين المركز والاقليم، وإدارة هذا المنصب بطريقة صحيحة، وهو مايجري العمل عليه من خلال الحوارات والتفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني". 
وعلى صعيد متصل، أوضح المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية النائب فراس المسلماوي، لـ /المعلومة/، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مازال هو المرشح الوحيد والأساسي للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة، وبمجرد حسم منصب رئاسة الجمهورية سيتم المضي بإجراءات تكليف المالكي مباشرة دون تأخير".
وتابع، أن "الإطار التنسيقي يدير قراراته وفق نمطين ثابتين إما الإجماع الوطني داخل القوى المنضوية فيه، أو الاعتماد على رأي الأغلبية في القضايا الاستراتيجية"، لافتا الى ان "الإطار مازال يواصل ضغطه واتصالاته مع القطبين الكرديين لإنهاء الانسداد والدفع باتجاه التوافق على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية لضمان المضي بالاستحقاقات الدستورية". انتهى 25ن