انتحار اقتصادي ونزيف للاحتياطي.. صادرات العراق النفطية في مهب الأزمات الإقليمية
المعلومة/ تقرير..
يدق خبراء ومراقبون ناقوس الخطر حيال انهيار وشيك يهدد ركائز الاقتصاد العراقي، في ظل انسداد شرايين التصدير الرئيسية وتصاعد التوترات الإقليمية التي أفرزت واقعاً مالياً مأزوماً.
ومع تراجع الصادرات النفطية إلى مستويات "كارثية"، تبرز مخاوف جدية من نفاد الغطاء المالي للرواتب، وسط تحذيرات من تحويل الموازنة العامة إلى "كتلة استهلاكية" تستنزف الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي.
نزيف الصادرات وضربة "هرمز"
حذر الخبير الاقتصادي أحمد الوائلي، من "كارثة" حقيقية تواجه البلاد نتيجة عجز المنافذ البديلة عن تعويض خسائر إغلاق مضيق هرمز.
وأوضح الوائلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "العراق فقد ثلثي قدرته التصديرية التي كانت تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً، حيث لا تلبي المنافذ البديلة حالياً سوى ربع الاحتياجات الفعلية بواقع مليون برميل فقط".
واعتبر الوائلي أن تأكيدات البنك المركزي بتأمين الرواتب لمدة 6 أشهر فقط تعني "البدء باستنزاف خطير للاحتياطي النقدي"، واصفاً المرحلة الحالية بـ"الأزمة الوجودية" التي نُتجت عن سوء التخطيط الإداري والمالي.
أزمة "طاقة" وصراعات إقليمية
من جانبه، أكد النائب حامد عباس، أن التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها القاتمة على إمدادات الطاقة الوطنية.
وقال عباس لـ /المعلومة/، إن "توقف صادرات الحقول وشركات الإنتاج وضع البلاد أمام أزمة مالية معقدة"، مشدداً على ضرورة أن تضع الحكومة المقبلة "خططاً عاجلة لمعالجة العجز وضمان استقرار الوضع المعيشي".
تحذيرات دولية وعجز مقبل
وفي سياق متصل، كشفت تقارير دولية، ومنها موقع "ذا ناشيونال"، أن العراق لم يتجرع بعد كامل مرارة أزمة إغلاق مضيق هرمز، كونه اعتمد على سيولة مبيعات النفط ما قبل "العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران" لتغطية رواتب الأشهر الماضية. وحذر التقرير من "عجز مالي ساحق" في حال استمرار توقف التصدير، مما يضع الدولة أمام مواجهة مباشرة مع التزاماتها تجاه ملايين الموظفين.
فوضى التعيينات
ولم تقتصر التحذيرات على الخارج، بل طالت الحراك النيابي الداخلي، حيث وصف خبراء توجهات بعض النواب لفتح ملفات تعيينات وعقود جديدة في هذا التوقيت بـ"الفوضى"، مؤكدين أن هذه الخطوات ستؤدي إلى تحويل الموازنة بالكامل إلى "موازنة رواتب" تخلو من أي جانب استثماري، مما يعجل بانهيار الهيكل المالي للدولة. انتهى / 25 ز
