إعلام الظّل في كردستان.. إمبراطورية مالية خارج الرقابة
المعلومة / خاص …
على مدى أكثر من عام ونصف من الانسداد السياسي الذي أعقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إقليم كردستان، تحولت وسائل الإعلام الكردية إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الأحزاب المتنافسة، وسط تصاعد غير مسبوق لخطاب التخوين والتشهير والحملات الإعلامية المتبادلة.
وبينما يفترض أن تكون الصحافة سلطة رقابية مستقلة تكشف الفساد وتدافع عن مصالح المجتمع، يرى صحفيون ومراقبون أن المال السياسي نجح خلال السنوات الماضية في تحويل غالبية المؤسسات الإعلامية إلى أدوات للدعاية الحزبية، ما أدى إلى تراجع دور السلطة الرابعة وانحسار الإعلام المستقل في الإقليم.
أفرزت الأزمة السياسية التي تلت الانتخابات الكردية حالة من الاستقطاب الإعلامي الحاد، إذ انخرطت عشرات القنوات الفضائية والإذاعات والمواقع الإلكترونية التابعة للأحزاب في حملات متبادلة تجاوزت حدود النقد السياسي التقليدي.
ولم تقتصر المواجهة على البرامج الحوارية والنشرات الإخبارية، بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة لنشر الأخبار المضللة والاتهامات السياسية والترويج لخطابات تعمق الانقسام داخل الإقليم، بما في ذلك إعادة طرح فكرة “الإدارتين” التي تعود إلى سنوات الحرب الداخلية الكردية في تسعينيات القرن الماضي.
ويصف صحفيون مخضرمون هذه المرحلة بأنها إعادة إنتاج لخطاب الصراع الداخلي، ولكن بأدوات إعلامية أكثر تأثيراً وانتشاراً وأقل التزاماً بالمعايير المهنية.
الصحفي المستقل.. ضحية المشهد الجديد
في ظل تمدد الإعلام الحزبي، يواجه الصحفيون المستقلون تحديات متزايدة في الحصول على فرص عمل داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى.
ويؤكد عدد من الصحفيين أن المؤسسات الإعلامية المهيمنة أصبحت تفضل العاملين القادرين على تنفيذ الأجندات السياسية للجهات الممولة على حساب الصحفيين المهنيين المتخصصين بالتحقيقات الاستقصائية وكشف ملفات الفساد.
وبحسب شهادات صحفيين، فإن أبواب العديد من المؤسسات الإعلامية مغلقة أمام الأصوات المستقلة، فيما تذهب الرواتب المرتفعة والامتيازات المالية إلى الإعلاميين الأكثر قرباً من الأحزاب والجهات النافذة.
هذا الواقع دفع العديد من الصحفيين إلى مغادرة المهنة أو العمل في مؤسسات صغيرة تعاني من ضعف التمويل، في وقت أصبحت فيه الصحافة المستقلة عاجزة عن منافسة الإمبراطوريات الإعلامية المدعومة سياسياً.
المال السياسي يرسم خريطة الإعلام
يرى مراقبون أن التحول الأكبر في المشهد الإعلامي الكردي بدأ بعد عام 2013، مع تراجع المسار الديمقراطي وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية.
فخلال العقدين الماضيين انتقل الإعلام من نموذج الصحف المستقلة التي ازدهرت بعد انتفاضة عام 1991 إلى نموذج المؤسسات الضخمة الممولة من الأحزاب أو من شخصيات اقتصادية مرتبطة بها.
وأصبحت الأولوية لدى العديد من المؤسسات الإعلامية تحقيق الأهداف السياسية للجهات الممولة بدلاً من خدمة الرأي العام أو الدفاع عن القضايا المجتمعية.
ويؤكد صحفيون أن الأحزاب لم تعد تبحث عن إعلاميين ينقلون نبض الشارع بقدر ما تبحث عن شخصيات قادرة على تسويق الرسائل السياسية وتوجيه الرأي العام بما يخدم مصالحها.
1700 وسيلة إعلام.. وأكثر من 90% منها حزبية
بحسب إحصاءات شبه رسمية، يضم إقليم كردستان نحو 1700 وسيلة إعلام محلية وأجنبية، تشمل القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 90% من هذه المؤسسات ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأحزاب سياسية أو شخصيات نافذة، فيما تعمل غالبية هذه المؤسسات تحت عناوين مستقلة دون الإفصاح عن مصادر تمويلها الحقيقية.
ويرى مختصون أن هذا العدد الكبير لا يعكس بالضرورة تنوعاً إعلامياً صحياً، بل يعبر عن حالة من التضخم الإعلامي المرتبط بالصراع السياسي والمنافسة بين مراكز النفوذ.
ميزانيات بملايين الدولارات
تكشف تقديرات صحفية أن بعض القنوات الفضائية الكبرى في الإقليم تعمل بميزانيات تتراوح بين 1.5 و3 ملايين دولار شهرياً، بينما تصل ميزانيات بعض المؤسسات الإعلامية الكبيرة إلى نحو 40 مليون دولار سنوياً.
كما تتراوح رواتب العاملين في العديد من هذه المؤسسات بين 2000 و7000 دولار شهرياً، وقد تتجاوز 10 آلاف دولار لبعض الشخصيات الإعلامية البارزة.
في المقابل، يعمل صحفيون في مؤسسات مستقلة برواتب لا تتجاوز بضع مئات من الدولارات، وبعضهم يتقاضى نحو 300 ألف دينار عراقي فقط، وسط صعوبات مالية مستمرة.
ويرى مختصون أن هذا التفاوت الكبير في الرواتب خلق فجوة عميقة بين الإعلام الحزبي المدعوم والإعلام المستقل الذي يكافح للبقاء.
الإعلام كأداة نفوذ وصراع
يتهم عدد من الصحفيين الأحزاب الحاكمة بتحويل المؤسسات الإعلامية إلى أذرع سياسية وأمنية تستخدم في إدارة الصراعات الداخلية ومهاجمة الخصوم.
ويؤكدون أن العديد من القنوات والمواقع الإخبارية لم تعد تؤدي دورها التقليدي في الرقابة والمساءلة، بل أصبحت جزءاً من أدوات النفوذ السياسي التي تستخدم للتأثير على الرأي العام وتصفية الحسابات بين الأطراف المتنافسة.
كما أن الحملات الإعلامية المتبادلة خلال الأزمات السياسية كشفت حجم الارتباط بين المحتوى الإعلامي والأجندات الحزبية.
من يمول الإعلام الكردي؟
يثير ملف التمويل أسئلة واسعة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية، خاصة في ظل غياب الشفافية وعدم وجود رقابة فعالة على مصادر الأموال التي تدير هذه المؤسسات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن العديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى تحصل على تمويلها عبر شبكات اقتصادية مرتبطة بالأحزاب السياسية، تشمل شركات نفط واتصالات ومشاريع استثمارية ومصارف خاصة.
ويؤكد هؤلاء أن غياب البرلمان الفاعل وضعف مؤسسات الرقابة سمح باستمرار هذه المنظومة دون تدقيق حقيقي في مصادر الأموال أو أوجه إنفاقها.
كما يشيرون إلى أن الأزمة المالية التي ضربت الإقليم منذ عام 2013 لم تؤثر بشكل ملموس على المؤسسات الإعلامية الحزبية، بل شهدت بعض هذه المؤسسات توسعاً ملحوظاً رغم تأخر رواتب الموظفين الحكوميين وتراجع الإيرادات العامة.
تراجع السلطة الرابعة
يرى صحفيون ومراقبون أن النتيجة الأبرز لهذه التحولات كانت تراجع دور الصحافة كسلطة رقابية مستقلة.
فمع هيمنة المال السياسي على وسائل الإعلام، تقلصت مساحة التحقيقات الاستقصائية وكشف ملفات الفساد، بينما تراجع تأثير المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية غير الحكومية.
ويعتقد كثيرون أن الإعلام الذي يعتمد مالياً على القوى السياسية لا يستطيع مساءلتها أو محاسبتها، الأمر الذي انعكس على مستوى الشفافية والحكم الرشيد في الإقليم.
بعد أكثر من ثلاثة عقود على تأسيس إقليم كردستان، يقف الإعلام الكردي أمام مفترق طرق حاسم، فبينما ارتفع عدد المؤسسات الإعلامية إلى مستويات غير مسبوقة وضُخت فيها مئات ملايين الدولارات، يرى منتقدون أن الصحافة فقدت جزءاً كبيراً من دورها الرقابي لصالح الوظيفة الدعائية.
وفي ظل غياب الشفافية حول مصادر التمويل واستمرار هيمنة الأحزاب على المشهد الإعلامي، تتصاعد المخاوف من أن تتحول وسائل الإعلام من أداة لمراقبة السلطة إلى جزء من منظومة النفوذ السياسي نفسها، بما يهدد مستقبل الصحافة المستقلة ويضعف إحدى أهم ركائز الديمقراطية.
بحسب إحصاءات شبه رسمية، يضم إقليم كردستان نحو 1700 وسيلة إعلام محلية وأجنبية، تشمل القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 90% من هذه المؤسسات ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأحزاب سياسية أو شخصيات نافذة، فيما تعمل غالبية هذه المؤسسات تحت عناوين مستقلة دون الإفصاح عن مصادر تمويلها الحقيقية.
ويرى مختصون أن هذا العدد الكبير لا يعكس بالضرورة تنوعاً إعلامياً صحياً، بل يعبر عن حالة من التضخم الإعلامي المرتبط بالصراع السياسي والمنافسة بين مراكز النفوذ.
ميزانيات بملايين الدولارات
تكشف تقديرات صحفية أن بعض القنوات الفضائية الكبرى في الإقليم تعمل بميزانيات تتراوح بين 1.5 و3 ملايين دولار شهرياً، بينما تصل ميزانيات بعض المؤسسات الإعلامية الكبيرة إلى نحو 40 مليون دولار سنوياً.
كما تتراوح رواتب العاملين في العديد من هذه المؤسسات بين 2000 و7000 دولار شهرياً، وقد تتجاوز 10 آلاف دولار لبعض الشخصيات الإعلامية البارزة.
في المقابل، يعمل صحفيون في مؤسسات مستقلة برواتب لا تتجاوز بضع مئات من الدولارات، وبعضهم يتقاضى نحو 300 ألف دينار عراقي فقط، وسط صعوبات مالية مستمرة.
ويرى مختصون أن هذا التفاوت الكبير في الرواتب خلق فجوة عميقة بين الإعلام الحزبي المدعوم والإعلام المستقل الذي يكافح للبقاء.
الإعلام كأداة نفوذ وصراع
يتهم عدد من الصحفيين الأحزاب الحاكمة بتحويل المؤسسات الإعلامية إلى أذرع سياسية وأمنية تستخدم في إدارة الصراعات الداخلية ومهاجمة الخصوم.
ويؤكدون أن العديد من القنوات والمواقع الإخبارية لم تعد تؤدي دورها التقليدي في الرقابة والمساءلة، بل أصبحت جزءاً من أدوات النفوذ السياسي التي تستخدم للتأثير على الرأي العام وتصفية الحسابات بين الأطراف المتنافسة.
كما أن الحملات الإعلامية المتبادلة خلال الأزمات السياسية كشفت حجم الارتباط بين المحتوى الإعلامي والأجندات الحزبية.
من يمول الإعلام الكردي؟
يثير ملف التمويل أسئلة واسعة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية، خاصة في ظل غياب الشفافية وعدم وجود رقابة فعالة على مصادر الأموال التي تدير هذه المؤسسات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن العديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى تحصل على تمويلها عبر شبكات اقتصادية مرتبطة بالأحزاب السياسية، تشمل شركات نفط واتصالات ومشاريع استثمارية ومصارف خاصة.
ويؤكد هؤلاء أن غياب البرلمان الفاعل وضعف مؤسسات الرقابة سمح باستمرار هذه المنظومة دون تدقيق حقيقي في مصادر الأموال أو أوجه إنفاقها.
كما يشيرون إلى أن الأزمة المالية التي ضربت الإقليم منذ عام 2013 لم تؤثر بشكل ملموس على المؤسسات الإعلامية الحزبية، بل شهدت بعض هذه المؤسسات توسعاً ملحوظاً رغم تأخر رواتب الموظفين الحكوميين وتراجع الإيرادات العامة.
تراجع السلطة الرابعة
يرى صحفيون ومراقبون أن النتيجة الأبرز لهذه التحولات كانت تراجع دور الصحافة كسلطة رقابية مستقلة.
فمع هيمنة المال السياسي على وسائل الإعلام، تقلصت مساحة التحقيقات الاستقصائية وكشف ملفات الفساد، بينما تراجع تأثير المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية غير الحكومية.
ويعتقد كثيرون أن الإعلام الذي يعتمد مالياً على القوى السياسية لا يستطيع مساءلتها أو محاسبتها، الأمر الذي انعكس على مستوى الشفافية والحكم الرشيد في الإقليم.
بعد أكثر من ثلاثة عقود على تأسيس إقليم كردستان، يقف الإعلام الكردي أمام مفترق طرق حاسم، فبينما ارتفع عدد المؤسسات الإعلامية إلى مستويات غير مسبوقة وضُخت فيها مئات ملايين الدولارات، يرى منتقدون أن الصحافة فقدت جزءاً كبيراً من دورها الرقابي لصالح الوظيفة الدعائية.
وفي ظل غياب الشفافية حول مصادر التمويل واستمرار هيمنة الأحزاب على المشهد الإعلامي، تتصاعد المخاوف من أن تتحول وسائل الإعلام من أداة لمراقبة السلطة إلى جزء من منظومة النفوذ السياسي نفسها، بما يهدد مستقبل الصحافة المستقلة ويضعف إحدى أهم ركائز الديمقراطية.
