هل تبحث الحكومة عن إيرادات في جيوب المواطنين؟.. تسريبات رفع سعر الصرف تثير التكهنات!

المعلومة/ تقرير..
في وقتٍ يترقّب فيه المواطن العراقي حزمة إجراءات وإصلاحات اقتصادية من شأنها تحسين الواقع المعيشي والحد من تدهور القدرة الشرائية، تتداول مصادر وتسريبات غير رسمية أنباءً عن توجه محتمل داخل الحكومة لاتخاذ قرار برفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، في محاولة لاحتواء الأزمة المالية المتصاعدة.
وبحسب تلك التسريبات، فإن هذا التوجه يأتي في ظل ضغوط مالية متزايدة تعيشها البلاد، نتيجة انخفاض حاد في الإيرادات العامة، عقب تراجع أو توقف صادرات النفط بنسبة تقارب 90%، وهو ما يُعد المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه الموازنة العامة في العراق. هذا الانكماش في العائدات انعكس بشكل مباشر على قدرة الحكومة في تمويل النفقات التشغيلية والاستثمارية، وعلى رأسها ملف الرواتب والخدمات الأساسية.
وفي المقابل، حذّر عدد من النواب والخبراء الاقتصاديين من خطورة المضي في مثل هذا الإجراء خلال المرحلة الراهنة، معتبرين أن أي تغيير في سعر الصرف قد يؤدي إلى تداعيات سلبية إضافية على الوضع المعيشي للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وتراجع القدرة الشرائية, لافتين أن السوق المحلية تعاني أساساً من ضغوط اقتصادية متراكمة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد أعداد الخريجين الباحثين عن فرص عمل، إلى جانب اتساع رقعة المطالبات بالتعيين في القطاع الحكومي، ما يجعل أي خطوة اقتصادية غير مدروسة عاملاً إضافياً في تعميق الأزمة بدلاً من معالجتها.
وفي هذا السياق علقت النائبة عن كتلة النهج الوطني، ضحى البهادلي،في تصريح لـ / المعلومة / على التسريبات المتداولة بشأن وجود مساعٍ حكومية لخفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، مؤكدة أن "أي خطوة من هذا النوع تستدعي رقابة برلمانية ومتابعة دقيقة لما لها من تأثير مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين", واشارت البهادلي الى إن "البرلمان معطل حالياً بسبب العطلة التشريعية، إلا أن ذلك لا يلغي الحاجة إلى متابعة القرارات الحكومية الجديدة، لاسيما تلك المتعلقة بالملف الاقتصادي وسعر صرف العملة، من خلال اللجان النيابية المختصة والأعضاء المعنيين بالشأن الرقابي", مبينة ان "العراق يواجه جملة من التحديات والأزمات المتراكمة، في وقت بات فيه الشارع العراقي منهكاً من الإجراءات والإصلاحات التي تنعكس سلباً على حياته اليومية ومستقبله المعيشي". 
بدوره حذر الخبير الاقتصادي ضياء المحسن, في تصريح لـ / المعلومة /. من أن "أي توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة على الأسواق المحلية"، مؤكداً أن "المواطن سيكون المتضرر الأول من هذه الإجراءات".
وأضاف المحسن أن "رفع سعر الصرف سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن ويضعف القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين"، فضلاً عن التسبب بـ"ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي ينعكس سلباً على مستوى معيشة الأسرة العراقية".
ويعيش الشارع العراقي حالة من القلق والتوجس في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، وما رافقها من اضطرابات انعكست بشكل مباشر على ملف الصادرات النفطية، خصوصاً في ما يتعلق بمسارات التصدير عبر مضيق هرمز، في وقتٍ تشير فيه التقديرات إلى استمرار غياب بدائل اقتصادية فعّالة، كانت يفترض أن تُدرج ضمن خطط احترازية من قبل الحكومات السابقة، بهدف تقليل الاعتماد شبه الكامل على النفط كمصدر وحيد للإيرادات العامة، الأمر الذي يضع الاقتصاد العراقي أمام تحديات متكررة مع كل أزمة إقليمية أو تقلب في أسواق الطاقة, وفي ظل هذه المعطيات، تتصاعد المخاوف من احتمال لجوء الحكومة إلى خيارات مالية صعبة، من بينها اتخاذ خطوات تتعلق بسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، في محاولة لمعالجة جزء من أزمة السيولة والإيرادات. إلا أن مثل هذا التوجه، بحسب مراقبين، قد ينعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية، عبر موجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع والخدمات، ما ينذر بتفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين وزيادة حدة الغلاء في البلاد.أنتهى 25 ص