الانظار تتجه نحو الاطار.. حسم الوزارات الشاغرة ام استمرار الانسداد السياسي

المعلومة/ بغداد...
تتطلع الانظار نحو اجتماعات الاطار التنسيقي لمعرفة مخرجات هذه المفاوضات بين الاطراف السياسية داخل البيت الواحد، خصوصا في وقت مازال فيه الغموض سيد الموقف ازاء الحقائب الوزارية الشاغرة في كابينة علي الزيدي، حيث لم يتم الاعلان عن حسم اسماء المرشحين، كما ان الكتل السياسية لم تعلن بعد عن تقديم مرشحين جدد بعد رفض مرشحيها، كما انها لم تكشف بعد حقيقة تقديم نفس المرشحين ام استبدالهم بشخصيات اخرى.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش، لـ /المعلومة/، ان "ائتلاف دولة القانون لم يعلن بعد عن استبدال اسماء مرشحيه للكابينة الوزارية على الرغم من عدم تمريرهم في الجلسة الاولى للتصويت على الكابينة الوزارية داخل البرلمان".
واضاف ان "الاسماء مازالت مطروحة على الطاولة، وهناك حاجة للمزيد من الشفافية في مناقشات الاطراف السياسية داخل الاطار التنسيقي لمعرفة المواقف السياسية وكذلك رأي القضاء وموقفه من الجلسة الاولى للبرلمان للتصويت على الحكومة".
وبين ان "هناك حاجة ماسة للقيام بدعوة عاجلة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب من اجل حسم ملف الكابينة الحكومية، واكمال التصويت على باقي الحقائب الوزارية في كابينة الزيدي من دون تأخير". 
من جانب اخر، اكد القيادي في ائتلاف النصر سلام الزبيدي، /المعلومة/، إن "الحكومة أجرت تفاهمات مكثفة مع القوى السياسية لتعجيل عقد جلسة استثنائية للتصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية"، مشيرًا إلى أن "هذه الجلسة ستُعقد فور انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب".
وتابع أن "ائتلاف دولة القانون يعتزم تقديم شخصية بديلة إلى جانب المرشح السابق قاسم عطا، لترك حرية الاختيار لرئيس الوزراء بين الاسمين"، كاشفًا في الوقت ذاته عن "وجود خلافات سياسية حول الأسماء المرشحة من قبل كتلة صادقون لشغل حصتها الوزارية". 
وعلى صعيد متصل، اوضحت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي لـ /المعلومة/، إن "الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي، والذي عقد بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، شهد تأكيداً حازماً من قبل المجتمعين على ضرورة استكمال التصويت على ما تبقى من الوزارات الشاغرة خلال الفترة المقبلة".
ولفت الى أن "هناك إصراراً نيابياً وسياسياً على حسم الكابينة الوزارية لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي بكامل الصلاحيات والجهود التنفيذية".
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي يتمتع حالياً بعطلته التشريعية الأولى، ومن المتوقع أن يدرج ملف التصويت على الوزارات الشاغرة على رأس جدول أعمال الجلسات الأولى بعد استئناف الفصل التشريعي الجديد. انتهى 25ن