نائب: منافذ كردستان تستنزف خزينة الدولة وتتطلب إجراءات حكومية عاجلة

المعلومة/بغداد ...
دعا النائب رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لفرض السيطرة الكاملة على المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان، مؤكداً أن استمرار عمل هذه المعابر خارج رقابة الدولة ينعكس سلباً على الإيرادات العامة ويقوض جهود مكافحة التهريب.
وقال الصالحي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "هناك ضرورة ملحة لإغلاق أو تنظيم جميع المنافذ غير الرسمية الواقعة داخل إقليم كردستان، وإخضاعها لإدارة ورقابة الحكومة الاتحادية، بما ينسجم مع القوانين النافذة ويحفظ سيادة الدولة".
وأضاف أن "رئيس الوزراء مطالب بإطلاق حملة شاملة لمعالجة هذا الملف، عبر نشر الجهات المختصة في تلك المنافذ وإحكام الرقابة عليها، بما يسهم في تنظيم حركة البضائع والمسافرين ومنع عمليات التهريب والتجاوز على المال العام".
وأوضح أن "ضبط المنافذ غير الرسمية من شأنه أن يعزز الإيرادات غير النفطية للدولة، ويحد من دخول البضائع خارج الإجراءات الجمركية، فضلاً عن تقليص الأنشطة غير القانونية التي تستغل هذه المعابر".
وأشار الصالحي الى أن "معالجة ملف المنافذ غير الرسمية تمثل خطوة أساسية لتعزيز هيبة الدولة وتطبيق القانون، داعياً إلى تنسيق مشترك بين الحكومة الاتحادية والجهات المعنية لضمان إدارة جميع المنافذ وفق السياقات الدستورية والقانونية، وبما يحقق العدالة في جباية الرسوم الجمركية ويحافظ على المال العام".انتهى/25ح