دولة القانون: نرفض تعديلاً وزارياً يخضع للضغوط السياسية

 

المعلومة/ بغداد..

أكد عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، اليوم السبت، أن توجه رئيس الوزراء علي الزيدي لإجراء تعديل وزاري واستبدال وزيرين يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على ترسيخ مبدأ الكفاءة وتغليب المصلحة الوطنية على المحاصصة السياسية.

وقال بوشي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "أي تعديل وزاري يجب أن يهدف إلى تعزيز الأداء التنفيذي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وألا يكون مجرد تغيير للأسماء أو استجابة لضغوط سياسية أو تفاهمات لا تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية".

وأضاف أن "نجاح التعديل الوزاري يقاس باعتماد معايير النزاهة والخبرة والكفاءة والقدرة على الإنجاز، مع منح رئيس الوزراء الحرية الكاملة في اختيار فريق حكومي قادر على تنفيذ برنامجه وتحقيق أولويات الدولة بعيداً عن أي تدخلات أو اعتبارات سياسية".

ودعا إلى "الانتقال من منطق تقاسم المناصب إلى منطق بناء الدولة، بما يسهم في رفع مستوى الإنجاز، وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار السياسي وتحقيق المصلحة الوطنية".

وأشار بوشي إلى أن "التعديل الوزاري المرتقب يجب أن يشكل خطوة إصلاحية حقيقية تعزز من كفاءة العمل الحكومي، وتنعكس بصورة مباشرة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

ويذكر أن رئيس الوزراء علي الزيدي يسعى إلى إجراء بعض التغييرات الوزارية بعد استكمال كابينته الحكومية، بهدف ضمان تنفيذ البرنامج الحكومي، وسط اعتراضات من كتل سياسية على هذه الخطوة. انتهى/25 ز