الغلاي: تغيير بطاقة الناخب يحتاج إلى تشريع نيابي والانتخابات لن تخرج من مسؤوليتنا
المعلومة / خاص..
أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي, اليوم الأربعاء, أن تحويل بطاقة الاقتراع من البطاقة البايومترية إلى البطاقة الوطنية الموحدة، استناداً إلى توجيه رئيس الوزراء الأخير، يحتاج إلى تشريع برلماني جديد، لكون قانون الانتخابات النافذ نص صراحة على اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في عملية الاقتراع.
وقالت الغلاي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "استخدام البطاقة البايومترية جاء بموجب قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018، التعديل الثالث، الذي نص على استخدامها حصراً في عملية الاقتراع"، مبينة أن "المفوضية كانت قد بدأت استعداداتها لاعتماد البطاقة الوطنية الموحدة منذ الانتخابات التشريعية لعام 2025، إلا أن عدم التوصل إلى تفاهم مع وزارة الداخلية حال دون إتمام الإجراءات، ما استدعى الاستمرار بالعمل بالبطاقة البايومترية".
وأضافت أن "رئيس الوزراء وجّه وزارة الداخلية بمساعدة المفوضية في اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة خلال الانتخابات المقبلة، فيما أبلغت المفوضية بأن تنفيذ هذا التغيير يتطلب غطاءً تشريعياً جديداً من مجلس النواب".
وأوضحت الغلاي أن "اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة لا يعني إخراج العملية الانتخابية من مسؤولية المفوضية"، مؤكدة أن "جميع الإجراءات الانتخابية ستبقى تحت إدارتها، بما في ذلك الأجهزة الانتخابية والمراكز الانتخابية ومراكز الاقتراع، فضلاً عن موظفيها في مراكز التسجيل والاقتراع".
وبينت أن "دور وزارة الداخلية سيقتصر على تزويد المفوضية بالبيانات الحيوية للناخبين"، مشيرة إلى أن تعثر الاتفاق السابق مع الوزارة كان مرتبطاً بعدم الموافقة على منح المفوضية البيانات الحيوية، باعتبارها معلومات أمنية خاصة تخضع للسرية وحماية بيانات المواطنين".
وأشارت الغلاي إلى أن "المفوضية تمتلك حالياً البيانات الحيوية والنصية لنحو 21 مليون ناخب، فيما يبلغ عدد الناخبين المتبقين نحو 9 ملايين، حيث تمتلك المفوضية أسماءهم وبياناتهم النصية، لكنها لا تمتلك بياناتهم الحيوية".
وتابعت أن "اللجنة المشكلة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتحول من البطاقة البايومترية إلى البطاقة الوطنية الموحدة ما تزال تواصل اجتماعاتها وعملها تمهيداً لاستكمال المتطلبات القانونية والفنية اللازمة لاعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة". أنتهى 25 ص
