قانون الحشد الشعبي بين العرقلة والتشريع.. تحرك برلماني لطي سنوات التأجيل
المعلومة/ تقرير...
ينتظر أبناء الحشد الشعبي تشريع مجلس النواب قانون خاص بهم يلبي طموحاتهم ويضمن حقوقهم في مؤسسة امنية كانت وراء الحفاظ على الدولة والنظام وضمان عدم سقوط الحكومة والأراضي العراقية بيد تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 وصولا الى أيامنا هذه، الا هذا القانون لا يزال يواجه اعتراضا من قبل الأطراف الداعمة للمصالح الامريكية الإرهابية الساعية الى انهاء أي وجود للحشد الشعبي، في وقت يتواصل فيه الحراك من قبل الطيف الأكبر داخل البرلمان بهدف انضاج القانون وتعديله بما يتناسب مع متطلبات المنتسب والمجاهد في الحشد قبل الذهاب نحو تشريع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.
تابعونا على التليكرام ..
ويقول النائب عن حركة حقوق محمد الحسناوي، لـ /المعلومة/، ان "الأطراف والجهات الساعية لبقاء العراق ضعيفا ولا يتمتع بأي قوة وغير مكتمل السيادة هي ذاتها تقف ضد تشريع وتمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان".
وأضاف ان "قانون الحشد الشعبي طرح منذ عام 2018 وعلى الرغم من عقد جلسات من اجل انضاجه وتشريعه، الا ان هناك من اعترض واعتبر ان دور الحشد الشعبي قد انتهى وعلى أبنائه العودة الى منازلهم"، لافتا الى ان "قانون ورغم وجود اعتراضات من قبل بعض الأطراف الا ان القانون تمت قراءته في العام ذاته".
وبين ان "قانون الحشد الشعبي مكتمل ولكن يجري العمل على تصحيح بعض الثغرات الموجودة في القانون قبل الذهاب نحو التصويت عليه داخل البرلمان، من اجل اعداد قانون يليق بأبناء الحشد وصاحب الفتوى المباركة".
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر اسكندر وتوت، لـ /المعلومة/، إن "اللجنة الأمنية بانتظار وصول المسودة الرسمية للقانون من الحكومة، لغرض إدراجه مباشرة على جدول أعمال جلسات البرلمان وبدء الإجراءات التشريعية".
واردف أن "اللقاء الذي جمع اللجنة مع رئيس الحكومة علي الزيدي الشهر الماضي، قد طالبت خلاله اللجنة بإرسال قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب لمراجعته وإحالته للقراءة والتصويت، حيث تعهد الزيدي بإرساله قريباً وتطوير المنظومة التشريعية للمؤسسة الأمنية".
ولفت الى ان "التعديلات التي أجرتها اللجنة النيابية شملت نصوص القانون بالكامل، لينتج عن ذلك مشروع قانون متكامل أسوة بوزارتي الدفاع والداخلية، لكونه يعنى بمؤسسة أمنية وعسكرية متكاملة الأركان".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو تحالف الانبار عبد الستار احمد الدليمي لـ /المعلومة/، ان "كتلا واحزاب سياسية وشخصيات متنفذة تعمل وبشكل مكشوف على عرقلة اقرار قانون الحشد الشعبي للحصول على مكاسب سياسية تضمن بقاءهم في السلطة على حساب دماء منتسبي الحشد الشعبي الذين قدموا تضحيات كبيرة في مقارعة الارهاب الدولي".
وتابع ان "اقرار قانون الحشد الشعبي اصبح امرا لابد منه في ظل الظروف الحالية التي تتطلب حماية الامن الداخلي وعدم التفريط بهذه القوة التي اثبت فعاليتها في القضاء على داعش الارهابي الذي يعد تنظيم دولي معروف على مستوى عالمي"، مبينا ان "عرقلة مشروع قانون الحشد الشعبي لا يصب في مصلحة البلد ويخدم جهات داخلية وخارجية معادية". انتهى 25ن
