الدفاع النيابية تكشف عن حزمة تشريعات عسكرية وأمنية مرتقبة

المعلومة/ بغداد...

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمود فالح السيد، اليوم الإثنين، عن أبرز مشاريع القوانين الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال اللجنة خلال المرحلة الحالية، مؤكدا وجود حراك تشريعي مكثف لإنجاز منظومة القوانين الخاصة بالمؤسسات العسكرية والأمنية لتعزيز قدراتها التنظيمية والميدانية.

وقال السيد في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "اللجنة تعكف على دراسة وإنضاج حزمة من التشريعات المحورية التي تمس صلب المنظومة الدفاعية وفي مقدمتها مشروع قانون قوى الأمن الداخلي وقانون التقاعد الخاص بمنتسبي ومنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية فضلا عن قوانين الدفاع الجوي والتصنيع والتنظيم العسكري"، مبينا أن "هذه القوانين تهدف إلى سد الفراغات التشريعية وتحديث الأطر القانونية بما ينسجم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق القوات المسلحة".

وأضاف أن "إقرار قانون التقاعد العسكري يمثل أولوية وطنية لإنصاف المقاتلين وضمان حقوقهم واستحقاقات عوائلهم وجرحاهم، تقديرا للتضحيات الجسام التي قدموها في دحر الإرهاب والدفاع عن أرض الوطن"، مشيرا إلى أن "تشريعات الدفاع الجوي والقوات العسكرية ستمنح القوات الأمنية مساحة أوسع لبناء القدرات الردعية الذاتية وحماية السيادة الجوية والأرضية للبلاد بعيدا عن أي ارتهان أو ضغوط خارجية".

وشدد النائب على أن "لجنة الأمن والدفاع تكثف اجتماعاتها التنسيقية مع الوزارات والقيادات الأمنية المختصة لإكمال القراءات اللازمة ورفع هذه المشاريع إلى رئاسة مجلس النواب لغرض التصويت عليها وتمريرها خلال الجلسات المقبلة". انتهى/25ح