مناصب جديدة وسط أزمة مالية.. 4 نواب لرئيس الوزراء يفتحون ملف الامتيازات
المعلومة/ تقرير...
لا يزال العراق يعاني من ازمة مالية كبيرة في ظل تراجع الصادرات النفطية التي تعتمد عليه البلاد بشكل كبير في اعداد الموازنة وتمويل الرواتب والنفقات التشغيلة الأخرى والاستثمارية، وعلى الرغم المعاناة التي يمر بها العراق، الا ان الحراك السياسية يتجه نحو اختيار 4 نواب لرئيس الوزراء، الامر الذي يكبد البلاد المزيد من الأعباء المالية خلال المرحلة المقبلة، خصوصا ان حسم هذه المناصب سيرافقه تعيين موظفين جدد وبرواتب مرتفعة إضافة الى مصاريف أخرى تتعلق بالمقرات والعجلات والحمايات، الامر الذي واجه جملة رفض وانتقاد من مختلف الأوساط السياسية والبرلمانية.
ويقول النائب عن كتلة بدر البرلمانية مختار الموسوي لـ /المعلومة/، ان "العراق بحاجة الى حلول جذرية للازمة المالية التي يعانيها، الامر الذي يحتم عدم الذهاب باتجاه اختيار 4 نواب لرئيس الوزراء".
وأضاف ان "التوجه السياسي لاختيار نواب رئيس الوزراء سيرافقه تعيين نحو 200 موظف لكل نائب رئيس، اذ سيتوزعون بين حمايات وموظفين في مختلف الاختصاصات، فضلا عن تخصيص عجلات خاصة لاصحاب المناصب المذكورة، أضافة الى اختيار مقرات لهم".
وبين ان "نواب رئيس الوزراء سيحصل كل واحد منهم على قطعة ارض بمساحة 600 متر بعد انتهاء الخدمة، كما منح أصحاب المناصب السابقين هذه الأراضي"، لافتا الى ان "العراق اصبح مستباحا بسبب اتخاذ هكذا قرارات تكلف الدولة الكثير".
من جانبه، أوضح المحلل السياسي حيدر الموسوي، لـ/المعلومة/، إن "العراق يعيش أزمة اقتصادية كبيرة، ولابد من خفض النفقات، ولا سيما ما يتعلق بمخصصات النواب، والوزارات التي تسعى الحكومة إلى استحداثها، فضلاً عن المناصب المستحدثة، مثل نواب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية".
واردف أن "المواطن العراقي يعيش ظروفاً صعبة، في وقت يتمتع فيه بعض النواب بمستوى عالٍ من الامتيازات، سواء من خلال الرواتب أو السكن والمقار والحمايات".
وعلى صعيد متصل، اكد عضو مجلس النواب، أحمد شهيد، لـ /المعلومة/، إن "هناك توجهاً سياسياً يلوح في الأفق نحو تعيين نواب لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي، إلا أن الفكرة لا تزال قيد النقاش ولم تأخذ طابع الحسم الرسمي".
وتابع أن "هذا المقترح يواجه مقبولية متباينة داخل الأوساط السياسية، إذ يرفض البعض هذا التوجه بناءً على اعتبارات مالية وإدارية، لكونه سيشكل عبئاً مالياً إضافياً على الموازنة وحلقة روتينية زائدة في هيكلية إدارة الدولة". انتهى 25ن
