الياسري: تعديل الدستور ضرورة وطنية لإلغاء الحلقات الزائدة وإنهاء المحاصصة

المعلومة/ خاص ..
جددت النائبة هيام الياسري، اليوم الإثنين، مطالبتها بضرورة المضي في إجراء تعديلات جوهرية على الدستور العراقي، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب إلغاء كافة الحلقات الإدارية والرقابية الزائدة التي تستنزف الدولة وفي مقدمتها مجالس المحافظات فضلا عن إنهاء نهج تقاسم المناصب والمحاصصة غير المجدية.
وقالت الياسري في تصريح  لوكالة /المعلومة/، إن "حراكاً برلمانياً يقوده عدد من أعضاء مجلس النواب يهدف إلى فتح ملف التعديلات الدستورية بشكل جاد وحقيقي"، مبينة أن "الترهل الإداري ووجود تشكيلات ومؤسسات غير ضرورية بات يشكل عبئا ماليا وإداريا ثقيلا على كاهل الدولة ومؤسساتها دون تقديم أي مردود ملموس للمواطن".
وأضافت أن "مجالس المحافظات وتقاسم المناصب التنفيذية والسياسية التي لا ترتكز على حاجة فعلية أسهمت في تعطيل مسارات الإعمار والخدمات"، مشيرة إلى أن "تعديل النصوص الدستورية الحاكمة هو المدخل الأساس لترشيق هيكل النظام السياسي، وضمان فاعلية الأداء الحكومي وتوجيه الموارد المالية نحو المشاريع التنموية الحيوية بدلاً من هدرها على الامتيازات والمواقع الترضوية".
وشددت الياسري على أن "حملة جمع التواقيع والضغط النيابي لتعديل الدستور ستتواصل لحشد الدعم السياسي والشعبي"، لافتة إلى أن "الإصلاح الإداري والمالي الشامل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مراجعة دستورية جريئة تلبي تطلعات الشارع العراقي وتضع حدا للبيروقراطية وتعدد السلطات غير المنتجة". انتهى/25ح