موازنة مرهقة قبل تشريعها .. انتقاد برلماني للتركيز على النفقات والتوظيف وتكرار الفقرات

المعلومة/ تقرير...
يبدو ان حديث الحكومة وحراكها بشان الموازنة وذهابها باتجاه رفع سعر صرف الدولار من اجل تأمين الإيرادات وزيادتها، ترافق معه الكثير من الانتقاد من مختلف الأوساط الشعبية والسياسية والاقتصادية والبرلمانية على وجه الخصوص، اذ لم تختلف عن سابقاتها من حيث تركيزها على تأمين النفقات التشغيلية والتوظيف، الامر الذي يزيد الأعباء المالية في الموازنة ويرفع الكلفة لاكثر مما هو متوقع، وسط مخاوف من لجوء الحكومة مع كل دورة برلمانية الى خيار رفع قيمة الدولار امام الدينار من اجل زيادة الإيرادات.
ويقول العضو السابق في اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، لـ /المعلومة/، ان "الذهاب باتجاه رفع سعر صرف الدولار من اجل تأمين وتغطية النفقات وزيادة الإيرادات تمثل سنة سيئة، اذ ستكون هناك 250 الف درجة وظيفية تضاف الى ملاك الدولة بشكل سنوي او قد يكونوا طالبي توظيف".
وأضاف ان "الحكومة يجب ان تتبع خطة واضحة لغاية 2030 تتضمن قبول 500 الف درجة وظيفية تتزامن معها حركة ملاك للمتقاعدين من اجل توفير درجات وظيفية تستوعب ضغط الطلبات الموجودة".
وبين ان "حديث الحكومة عن مليون درجة وظيفية من ضمنهم أصحاب العقود في موازنة العام المقبل وموافقة وزارة المالية على ذلك، يمثل خطوة غير جيدة باعتبار ان هناك ازمة مالية وعجز في التمويل دفع الحكومة لتخفيض قيمة العملة المحلية امام الدولار". 
من جانبه، أكدت النائبة صبا السعدي، لـ /المعلومة/، إن "اليات توزيع التخصيصات المالية لا تقتصر على معيار واحد، بل تتداخل فيها مجموعة من العوامل التي تهدف إلى مراعاة احتياجات المحافظات، وتحقيق قدر من العدالة في توزيع الموارد المالية، بما يتناسب مع حجم السكان ومستوى الخدمات والبنى التحتية المطلوبة".
وتابع أن "بعض المحافظات تحصل على تخصيصات إضافية ضمن البترودولار، بالنظر إلى طبيعة النشاط النفطي والموارد المرتبطة به، فيما تعتمد محافظات أخرى على تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم لتنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية وتطوير البنى التحتية".
ولفت الى أن "الموازنة الاستثمارية تمثل جانباً مهماً في تمويل المشاريع التنموية، إلى جانب تخصيصات البترودولار وبرنامج تنمية الأقاليم، فضلاً عن الإيرادات والتخصيصات المرتبطة بالمنافذ الحدودية والصناديق الخاصة، وفق الأطر القانونية والضوابط المعتمدة لكل منها".
وأشارت إلى أن "اختلاف الموارد ومصادر التمويل بين المحافظات يجعل التخصيصات المالية متفاوتة، الأمر الذي يتطلب النظر إلى مجمل الأموال المخصصة لكل محافظة، وليس إلى حصة واحدة بمعزل عن بقية التخصيصات والإيرادات".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو مجلس النواب، النائب مختار اليوسف لـ /المعلومة/، إن "المؤشرات الواقعية بشأن واردات العراق النفطية لا تبشر بخير، وذلك بسبب تدني الصادرات النفطية الناجم عن إغلاق مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن "ما يتم تصديره عبر تركيا وبانياس السورية لا يمكنه سد الإنفاق الفعلي للموازنة".
واردف، أن "العجز المالي قد يحوّل الموازنة المقبلة إلى موازنة تشغيلية فقط، وقد تقتصر على تأمين المرتبات التي ربما هي الأخرى قد تتعثر بعض الشيء خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار الأزمة". انتهى 25ن