من العقود الغامضة إلى شبكات التهريب المرتبطة بـ"إسرائيل".. ثروات العراق في مهب المصالح الامريكية

المعلومة / تقرير...
تتفاقم مظاهر استغلال النفوذ وشبهات الفساد المالي في المشهد الحكومي، وسط تحذيرات نيابية شديدة اللهجة من ظاهرة حنث المسؤولين بالأيمان الدستورية واستغلال المناصب للإثراء غير المشروع والمتاجرة بالوظيفة العامة، في وقت تكشفت فيه خيوط صفقات نفطية مشبوهة وخطيرة؛ بدءاً من تمرير عقد حصري لنقل ملايين البراميل بخصومات مجحفة لصالح جهات متنفذة، وصولاً إلى فضح مسارات سرية لتهريب النفط العراقي والسوري نحو الكيان الصهيوني برعاية مبعوثين وشخصيات نافذة في واشنطن وتل أبيب.
خيانة القسم والمتاجرة بالنفوذ
وشن النائب عن كتلة إشراقة كانون، تقي ناصر، هجوماً لاذعاً على الممارسات غير القانونية لبعض المتصدين للمسؤولية، مؤكداً أن أي مسؤول تنفيذي أو تشريعي يؤدي اليمين الدستورية يصبح مسؤولاً ومحاسباً أمام الله والشعب عن أداء مهامه بنزاهة وتجرد، وأن استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية يمثل "خيانة عظمى" للأمانة الوطنية.
وقال ناصر في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "أداء اليمين الدستورية ليس مجرد بروتوكول شكلي أو إجراء روتيني يُتلى عند تسنم المهام، بل هو عهد غليظ والتزام أخلاقي وقانوني صارم يفرض حماية المال العام دون انحراف"، مبيناً أن "كسب الامتيازات الفئوية يُعد نقضاً صريحاً لهذا القسم وخيانة لا تغتفر للثقة العامة".
وأضاف أن "الواقع المؤسساتي شهد حنث العديد من المسؤولين بأيمانهم الدستورية؛ حيث انخرطوا بعد تسلم مواقعهم في صفقات فساد وسرقة للمال العام وتلقي الرشى والمتاجرة بالنفوذ والوظيفة العامة، متناسين حجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم".
وشدد ناصر على "ضرورة تفعيل الدور الرقابي والقضائي بصرامة لملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال منصبه للإثراء غير المشروع، لكون قطع دابر المتطاولين على أموال الشعب هو السبيل الوحيد لإعادة هيبة الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون دون استثناء أو حصانة لأحد".
عقد غامض بخصم 37 دولاراً للبرميل
وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع ما كشفه مصدر سياسي عن تفاصيل كتاب سري وعاجل صادر عن مجلس الوزراء وموقع من الجهات المعنية، يقضي بمنح عقد حصري لنقل 15 مليون برميل من النفط العراقي عبر سوريا لصالح شركة «يو سي سي» بالشراكة مع شركة «ربان السفينة» المرتبطة بوالد وزير الكهرباء سعدي وهيب.
وأثارت شروط العقد تساؤلات وعلامات استفهام كبرى حول تبديد المال العام؛ إثر حصول الشركتين على خصم سعري هائل يبلغ 37 دولاراً للبرميل الواحد عن السعر الرسمي، فضلاً عن تحديد أجور نقل إضافية تصل إلى 10 دولارات للبرميل، مما يمثل هدراً فادحاً لثروات البلاد في ظل التزام الحكومة دستورياً بحماية الثروة الوطنية.
شبكات تهريب تُصدّر الخام لكيان الاحتلال
وفي تطور أمني وسياسي بالغ الخطورة، كشف مصدر سوري في تصريح لوكالة /المعلومة/، عن عمليات واسعة لتهريب النفط العراقي والسوري ونقله إلى الكيان الصهيوني بأسعار بخسة تقل كثيراً عن البورصات العالمية.
وأوضح المصدر أن "مئات الصهاريج المحملة بالنفط المهرب تتدفق من العراق وسوريا نحو الأراضي التركية، قبل نقل الشحنات إلى الكيان الصهيوني بخصومات سعرية تتراوح بين 40% و50% مقارنة بالأسعار العالمية"، كاشفاً أن "هذه الشبكات ترتبط مباشرة بأحزاب كردية متنفذة وفصائل مسلحة سورية موالية لأنقرة تتولى تأمين المسارات البرية".
وبيّن المصدر أن شحنات النفط المهرب تُنقل لاحقاً عبر سفن شحن من الموانئ التركية إلى كيان الاحتلال، لافتاً إلى أن تلك السفن تتبع المبعوث الأمريكي توم باراك وشخصيات يهودية نافذة مقربة من حكومة بنيامين نتنياهو؛ حيث تستحوذ هذه الأطراف على الحصة الأكبر من عائدات القرصنة بحصة تصل إلى 35% من مجمل العمليات، وسط تحذيرات من التداعيات الاقتصادية والسياسية الوخيمة لاستمرار استنزاف الثروة النفطية وتوظيفها لخدمة أعداء الأمة.
مواجهة حتمية مع مافيات الاستنزاف
وتضع هذه المعطيات المتزامنة المنظومة الرقابية والقضائية في العراق أمام اختبار مفصلي وحرج؛ إذ يؤكد مراقبون للشأن الوطني أن استمرار منح العقود التفصيلية لشخصيات نافذة وذوي مسؤولين حكوميين، بالتوازي مع التغاضي عن شبكات التهريب الدولية التي تغذي الاحتلال الإسرائيلي، يفرض تحركاً نيابياً وشعبياً فورياً لإلغاء الاتفاقيات المشبوهة، وإحالة المتورطين إلى القضاء، ووضع حد لنهب ثروات الشعب العراقي وسيادته الاقتصادية. انتهى/25ز