نائب يكشف تفاصيل عقد نفطي لنقل 15 مليون برميل عبر سوريا

المعلومة/ خاص...
أكد النائب عن كتلة إشراقة كانون، تقي ناصر، اليوم السبت، أن أي مسؤول تنفيذي أو تشريعي يؤدي اليمين الدستورية يصبح مسؤولاً ومحاسباً أمام الله والشعب عن أداء مهامه بنزاهة وتجرد، مشدداً على أن استغلال المنصب لتحقيق منافع ومصالح شخصية يمثل خيانة عظمى للأمانة الوطنية، في ظل استمرار ممارسات الفساد المالي والإداري من قبل بعض المتصدين للمشهد الحكومي.
وقال ناصر في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "أداء اليمين الدستورية ليس مجرد بروتوكول شكلي أو إجراء روتيني يُتلى عند تسنم المهام، بل هو عهد غليظ والتزام أخلاقي وقانوني صارم يحمّل المسؤول أمانة حماية المال العام وخدمة الصالح العام دون تمييز أو انحراف"، مبيناً أن "أي استغلال للمسؤولية في سبيل كسب امتيازات شخصية أو فئوية يُعد نقضاً صريحاً لهذا القسم وخيانة لا تغتفر للثقة العامة".
وأضاف أن "الواقع المؤسساتي شهد بكل أسف حنث العديد من المسؤولين الحكوميين بأيمانهم الدستورية التي أقسموها؛ حيث انخرطوا بعد تسلم مواقعهم في صفقات فساد وسرقة للمال العام وتلقي الرشى والمتاجرة بالنفوذ والوظيفة العامة، متناسين حجم المسؤولية الشرعية والوطنية الملقاة على عواتقهم".
وشدد ناصر على "ضرورة تفعيل الدور الرقابي والقضائي بصرامة وحزم لملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال منصبه للإثراء غير المشروع"، لافتاً إلى أن "محاربة الفساد وقطع دابر المرتشين والمتطاولين على أموال الشعب هي السبيل الوحيد لإعادة الهيبة لمؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمحاسبة دون استثناء أو حصانة لأحد". 
وفي وقت سابق, كشف مصدر سياسي، عن عقد حصري لنقل 15 مليون برميل من النفط العراقي عبر سوريا، مؤكدا إن شركة «يو سي سي»، بالشراكة مع شركة «ربان السفينة» المرتبطة بوالد وزير الكهرباء سعدي وهيب، حصلت عليه بخصم سعري يبلغ 37 دولاراً للبرميل الواحد، فضلاً عن أجور نقل تصل إلى 10 دولارات للبرميل، مشيراً إلى وجود كتاب سري وعاجل صادر عن مجلس الوزراء بشأن العقد وموقع من الجهات المعنية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن شروط التعاقد وانعكاساته على المال العام، في ظل أداء الحكومة اليمين الدستورية.انتهى/25ز