قانون الحشد الشعبي في مهب الخلافات.. لماذا سحبته الحكومة من البرلمان؟
المعلومة/ تقرير ..
وضعت الكثير من علامات الاستفهام حول الدوافع والاهداف التي استندات اليها الحكومة لسحب قانون الحشد الشعبي من داخل البرلمان، في وقت اكدت فيه اطراف برلمانية بوجود خلافات داخل المجلس حول عدد من الفقرات التي تضمنها القانون، الامر الذي يؤخر تشريعه الى اشعار اخر، وقد يمتد ذلك الى العام المقبل، خصوصا ان البرلمان سيذهب باتجاه العطلة التشريعية في الشهر المقبل، على الرغم من وجود الكثير من المطالبات بحسم القانون من قبل الحكومة وارساله للبرلمان لضمان تشريعه كونه معني بأكثر من 200 الف منتسب وقائد في هيئة الحشد الشعبي.
ويقول النائب عن كتلة بدر البرلمانية، مختار الموسوي، لـ /المعلومة/، ان "الحكومة سبق ان أرسلت قانون الحشد الشعبي الى مجلس النواب بعد تصويت مجلس الوزراء عليه قبل نحو 3 أسابيع من اجل انضاجه داخل البرلمان وتشريعه، الا انه لم ير النور واعيد سحبه من قبل الحكومة".
وأضاف ان "سحب القانون من البرلمان واعادته الى الحكومة قد تقف خلفه دوافع سياسية، إضافة الى عدم رضا بعض أعضاء لجنة الامن والدفاع البرلمانية على فقرات ضمن قانون الحشد الشعبي، لذلك تم اعادته الى الحكومة من اجل اجراء بعض التعديلات عليه".
وبين ان "القانون اعيد بنفس صيغته وفقراته الى الحكومة لاجراء التعديل عليه، بعد ان بقي لدى اللجنة لنحو أسبوعين، لكنه عاد للحكومة بسبب وجود 17 فقرة مختلف عليها داخل لجنة الامن والدفاع البرلمانية".
من جانبه، اكد عضو مجلس النواب أحمد الشمري، لـ /المعلومة/، ان "رئيس المجلس هيبت الحلبوسي تهرب من الإجابة على استفسارات نيابية تخص مصير قانوني الحشد الشعبي".
واردف ان "مشاجرة كلامية عنيفة اندلعت داخل القاعة مع رئيس البرلمان عقب قراره التعسفي بقطع الصوت أثناء المداخلة التي تتعلق بمصير قانوني الحشد الشعبي، حيث عمد إلى رفع الجلسة بشكل سريع ومفاجئ للتهرب من كشف الحقيقة وراء تأخير وعرقلة طرح هذين القانونين المهمين".
ولفت الى أن "هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن مجلس الوزراء أنجز قانوني الحشد الشعبي وسلمهما رسمياً إلى هيئة رئاسة البرلمان"، داعياً الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى "إصدار توضيح رسمي يؤكد أو ينفي إرسال القانونين لتشخيص الجهة السياسية التي تحاول عرقلة استحقاقات مجاهدي الحشد".
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب قيصر الجوراني، لـ/المعلومة/، إن "قانون الحشد الشعبي لم يعرض على نواب البرلمان في الجلسات من أجل قراءته والتصويت عليه".
وتابع ان "القوى السياسية الداعمة للحشد الشعبي ستعمل بقوة من أجل الإسراع بطرح القانون وتمريره"، مبيناً أن "الهدف من ذلك هو إنصاف مجاهدي الحشد الشعبي الذين قدموا تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية".
واكمل الجوراني أن "التصويت على قانون الحشد الشعبي يمثل، إنصافاً للمقاتلين الذين بذلوا تضحيات كبيرة دفاعاً عن العراق"، مؤكداً ضرورة "إكمال المسار التشريعي للقانون ومنحه الأولوية داخل مجلس النواب".انتهى 25ن
