البنتاغون يفشل في تدقيق اصوله العسكرية بقيمة 3.4 ترليون دولار
المعلومة/ ترجمة..
كشف تقرير لصحيفة ستار اند سترايب الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية، الخميس، ان التدقيق السنوي من قبل البنتاغون للمعدات والأصول العسكرية للجيش الأمريكي البالغة 3.4 ترليون دولار فشلت بسبب عدم تمكن مسؤولي الدفاع من تزويد المدققين بمعلومات كافية لتشكيل تقييم محاسبي كامل.
ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، عن مراقب البنتاغون مايكل ماكورد قوله إن " أصول الوزارة البالغة 3.8 ترليون دولار والتزاماتها البالغة 4 ترليون دولار يعد مهمة ضخمة يصعب تحديد مقدار الفساد او السرقات فيها او سبب اختفاء المعدات العسكرية بسبب الانتشار الواسع للقوات الامريكية في مناطق مختلفة من العالم".
وأضاف أن " مئات المدققين المستقلين يقومون بفحص دفاتر البنتاغون كل عام لتحديد ما إذا كان بإمكانه حساب الأموال المقدمة له ومدى فعالية إنفاق الجيش لها، كما ان هناك ثلاثة تقييمات محتملة للتدقيق - رأي غير متحفظ، ورأي مؤهل، وإخلاء المسؤولية عن الرأي".
وأوضح التقرير ان "المراجعة الموحدة لعام 2023، وهي المحاسبة الشاملة لوزارة الدفاع، أعطت إخلاء المسؤولية عن الرأي، مما يعني أن البنتاغون لم يتمكن من إعطاء المدققين بيانات مالية كافية للسماح لهم بتكوين رأي عن كيفية الانفاق واسبابه كما لم يتم الكشف عن مدى استهلاك المعدات ومقدار الأموال التي تم انفاقها لقيادة العمليات الخاصة بسبب السرية الخاصة لها ".
وبين ماكورد انه "إذا لم يكن حتى لعنصر كبير واحد في وزارة الدفاع، مثل الإدارة العسكرية، رأي ، فمن المستحيل حسابياً أن يكون لدى الإدارة بأكملها رأي وبالنظر إلى ما نحن فيه، لم يكن هذا مفاجأة".
وأشار التقرير الى ان " البنتاغون لم يقم قط باجتياز المراجعة السنوية منذ ان أصبحت المراجعة الأولى مطلوبة على المستوى الفيدرالي في عام 2018 وتحاول الإدارة اجتيازها منذ ذلك الحين، كما حصل تدقيق عام 2022 أيضًا على رأي إخلاء المسؤولية، وقال ماكورد قبل عام إنه يشعر بخيبة أمل لأن التقرير لم يُظهر المزيد من التقدم".
وشدد التقرير على ان " وزارة الدفاع الامريكية تنفق مليارات الدولارات كل عام على أنظمتها التجارية والمالية. ومع ذلك، فإن جهود تحديث أنظمة الأعمال والإدارة المالية كانت مدرجة في قائمة مكتب محاسبة الحكومة عالية المخاطر منذ عام 1995 حيث ان البرامج الفيدرالية المعرضة بشكل خاص للاحتيال، وإساءة الاستخدام، وسوء الإدارة، والإهدار فيما لاتزال لا تزال هي الوزارة الوحيدة على مستوى مجلس الوزراء التي لم تحصل على تقرير مالي نظيف حتى الان". انتهى/ 25 ض
