خبير: إيقاف الترقيات والعلاوات قرار خاطئ وسيفاقم الأزمة المالية

المعلومة/ خاص..
انتقد الخبير الاقتصادي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، قرار وزارة المالية بإيقاف الترقيات والعلاوات للموظفين في المؤسسات الحكومية، معتبراً أنه "خطأ كبير" ستكون له تبعات سلبية على الموازنة العامة مستقبلاً.
وأوضح الزيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "هذه المستحقات تمثل حقوقاً وظيفية مكتسبة للموظف، وتأجيل صرفها لا يعني إلغاءها، بل تراكمها، وبالتالي تصبح ديوناً على عاتق الحكومة"، مشدداً على " ضرورة أن تصرف هذه المستحقات سنوياً لضمان انسيابية الإنفاق وتخفيف العبء عن المالية".
وأضاف أن "قرار الإيقاف لا يحل المشكلة المالية بل يفاقمها، لأن الموظف من حقه الترقية والعلاوة، وهو التزام قانوني لا يجوز التلاعب به"، لافتاً إلى أن "تأجيل المستحقات سيؤدي لاحقاً إلى زيادة الضغط على الموازنة، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات مالية معقدة".
وأكد الزيدي أن اعتماد مبدأ التأجيل بدلاً من الحلول الجذرية والإصلاحات المالية الحقيقية سيؤدي إلى مزيد من الأزمات في المستقبل.
ولقد أصدرت وزارة المالية في وقت سابق قراراً ينص على "إيقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات لأمور وصفتها بـ"التنظيمية" وذلك اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2023 ولغاية تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023". انتهى 25 ش