مجلس الوزراء يقرر إلزام الموظفين بدوائر الدولة بإصدار البطاقة الموحدة

المعلومة/ بغداد..

قرر مجلس الوزراء، الاحد، إلزام الموظفين في دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية بإصدار البطاقة الموحدة، فيما صوت على الموافقة على زيادة رأس مال الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وذكر بيان لمكتب رئيس المجلس تلقته /المعلومة/ إن  المجلس قرر في جلسته اليوم "تمويل وزارة المالية مستحقات العلوميين في وزارة الصحة والمحافظات بحسب الآلية المتبعة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022) تنفيذاً للفقرتين (1، أو 2) من كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/12/2443)، والمؤرخ في 3 شباط 2021، من الإجمالي الفعلي، أو النفقات التشغيلية للدوائر، ومع قيام دوائر الصحة بتزويد وزارة المالية بجداول الحذف والاستحداث".

وقرر أيضا أن "تولي وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، تمويل صرف رواتب المنقولين من وحدة إنفاق إلى وحدة إنفاق، بتنزيلها من الجهة المنقولين منها وإضافتها إلى الجهة المنقولين إليها عند طلب التمويل للسنة السابقة مع الدرجة والتخصيص المالي دون أن يترتب على ذلك أي أثر مالي".

وصوت المجلس على "الموافقة على زيادة رأس مال الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن/ وزارة التجارة المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة تحديد رؤوس الأموال في وزارة المالية، بمبلغ (10,053,879,413) ديناراً، فقط عشرة مليارات وثلاثة وخمسون مليوناً وثمان مئة وتسعة وسبعون ألفاً وأربع مئة وثلاثة عشر ديناراً، استناداً إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل وأخذ وزارة التجارة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً".

ولفت الى "متابعة تقرير وزارة التخطيط بخصوص الإجراءات المتخذة بشأن الرقم الوظيفي حيث تم التصويت على تأليف لجنة برئاسة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية، وعضوية مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات ومدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومدير عام في ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لإجراء التقاطع بشكل شهري بشأن الرقم الوظيفي، مع إضافة مدير قسم الملاك في دائرة الموازنة في وزارة المالية إلى اللجنة".

وكذلك "إلزام رئيس وحدة الإنفاق المسؤولية القانونية عند إدراج معلومات غير دقيقة تتعلق بالرواتب والمخصصات والأرقام الوظيفية بدءاً من 1 كانون الأول2022 وإلزام الموظفين في دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية بإصدار البطاقة الموحدة، وتعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (75 لسنة 2022) و إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (41 لسنة 2022)". انتهى/25س