المفوضية الأوروبية تقترح خطة للقضاء على "التبييض البيئي"
المعلومة/بغداد..
قدّمت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطتها لوضع حدّ لما يسمّى "التبييض البيئي" أو "غرين ووشينغ" (Greenwashing) للمعلومات التي تتضمنها إعلانات المنتجات أو تلك التي توضع على السلع، كالادعاءات المضللة والمشكوك في صحتها والعلامات الخضراء الوهمية، وتشمل عقوبات "رادعة" على الشركات المخالفة.
ما هدف هذه الخطوة؟
يهدف الاقتراح التشريعي الذي ستتفاوض في شأنه الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي إلى ضبط استخدام الصيغ التسويقية الهادفة إلى جذب المستهلكين الحرصاء على البيئة، على غرار "تي شيرت مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره" و"خدمة توصيل محايدة كربونياً" و"واقٍ من الشمس لا يلوث البحر" وسواها.
عبارات تسويقية
قال مفوض البيئة فيرجن يجوز سينكي فينيسيوس "نتعرضّ لكمّ كبير من المعلومات (...) ومن الصعب على المستهلك التمييز بين الحقيقة والخيال".
تبيّن أن 53 في المئة من بين 150 عبارة تسويقية تتعلق بالبيئة على غلافات السلع أو في إعلاناتها دققت فيها المفوضية عام 2020، يتضمن "معلومات غامضة أو مضللة أو لا أساس لها من الصحة، على منتجات من مختلف القطاعات.
بعدما اقترحت المفوضية في مارس 2022 حظر "العبارات البيئية العامة والغامضة" (على غرار "منتج أخضر" و"مسؤول بيئياً" ...)، تعتزم السلطة التنفيذية الأوروبية الآن حظر أي تأكيد غير مثبت بمعلومات علمية يمكن الاطلاع عليها بواسطة رمز استجابة سريعة أوموقع إلكتروني.
ينبغي للدول أن تضمن إثبات صحة المعلومات البيئية التسويقية في شأن المنتجات والشركات "بأدلة علمية معترف بها على نطاق واسع" وتَضَمُنَها كل الآثار البيئية "المهمة" للسلعة، حتى السلبية منها.
يتعين على الشركات التحقق من صحة هذه العبارات بواسطة "محققين مستقلين" معتمدين، وفي حال حصول مخالفة، تكون معرّضة "لعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة".انتهى25
