خبير قانوني: حل مجلس النواب امام نظريتين

المعلومة / بغداد .. 
اكد الخبير القانوني علي التميمي , السبت , وجود فهم خاطئ بين عمل وصلاحيات المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى, فيما أوضح وجود نظريتين قانونيتين بشأن حل مجلس النواب من قبل القضاء. 

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وقال التميمي في تصريح لـ / المعلومة / , إن "هنالك فهم خاطئ يشير الى ان عمل المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى متناغمين والصحيح ان عمل مجلس القضاء تحدده المادتين (90) و(91)  وان المحكمة الاتحادية هي هيئة قضائية مستقلة ولا علاقة لها بمجلس القضاء لامن قريب ولا من بعيد وتعمل الأخيرة وفق المواد ( 90 و93 و94 ) من الدستور".  
وأضاف ان "نظريتين امام حل البرلمان بالنسبة للمحكمة الأولى النظرية الأولى تجيز للمحكمة الاتحادية حل البرلمان وفق المادة (93) الواردة في الدستور التي تمنحها الولاية العامة في الحكم  للمنازعات وفي النظرية الثانية لا تجيز للمحكمة تلك الصلاحية باعتبار الحل دستوري وليس قضائي" . 
وأشار التميمي الى ان "النظرية الأولى والتي تجيز للمحكمة الاتحادية بحل البرلمان الأقرب , الا انه في كل الأحوال لايمكن لنا او لأي شخص متخصص في القانون الدستوري او غيره ان يمكنه توقع قرار المحكمة المقبل بشأن دعوى حل البرلمان بسبب عدم التمكن من قراءة أفكار تسعة قضاة الذين هم أعضاء المحكمة الاتحادية " . انتهى / 25م