الإطار التنسيقي أمام مسؤولية اللحظة: نريد من يحمي العراق… ويقوده إلى النهوض

في لحظة سياسية هي الأشد حساسية منذ سنوات، يقف الإطار التنسيقي أمام اختبار تاريخي لا يحتمل الخطأ ولا التردد. فالعراق اليوم ليس في حاجة إلى إدارة يومية أو حلول شكلية، بل إلى قيادة تنفيذية تمتلك القدرة على حماية الدولة، وصيانة الأمن، وتحريك عجلة الإصلاح الحقيقي، وفتح بوابة النهوض الاقتصادي والإداري الذي طال انتظاره.
لقد أثبتت التجربة العراقية، خلال العقدين الماضيين، أن التحديات التي تواجه البلاد ليست تقليدية ولا عابرة، بل هي منظومة معقدة من الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية والسيادية التي تحتاج إلى رجل يمتلك أدوات القرار، وخبرة التعامل مع الأزمات، والقدرة على اتخاذ مواقف صعبة حين يكون الصمت تراجعًا، والضعف خسارة، والمجاملة تدميرًا لمستقبل البلاد.
الإطار التنسيقي اليوم أمام مسؤولية وطنية كبرى: اختيار الشخصية التي تستطيع حماية العراق أولًا، ثم قيادته نحو مرحلة استقرار ونهوض ثانياً. وهذا يعني أن معايير الاختيار يجب أن ترتكز على القوة والخبرة والقدرة، وليس على التسويات أو الحسابات الضيقة أو التوازنات اللحظية. فالعراق في هذه المرحلة لا ينتظر من مدير إدارة يومية يكتفي بتسيير الروتين، بل يحتاج إلى رئيس وزراء يحمل مشروعًا للدولة، ويستطيع جمع الفرقاء، ويملك الجرأة في مواجهة الفساد، والحكمة في التعامل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين، ويمتلك شعبية تُسند قراراته، وتجربة تمنحه ثقة الشارع قبل ثقة القوى السياسية.
إن الدعوة اليوم ليست موجهة لمرشح بعينه بقدر ما هي نداء صريح للإطار التنسيقي للتحرك وفق منطق الدولة، وليس منطق اللحظة. فاختيار الشخصية المناسبة يعني حماية العراق من الانقسامات، ومن الفراغ، ومن التفكك الإداري، ومن الفشل الذي يتهدد ملفات الخدمات والطاقة والأمن والسيادة، ويعني أيضًا الدفع بشخص قادر على تحويل التحديات إلى فرص والانطلاق ببرنامج حقيقي للنهوض.

في هذه اللحظة، ينتظر الشعب من الإطار قرارًا شجاعًا، واضحًا، وحاسمًا… قرارًا يضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار. فالتاريخ لا يرحم، والمرحلة لا تحتمل التجريب، والبلاد لا تحتمل مزيدًا من التراجع.

إن مسؤولية الإطار التنسيقي اليوم ليست سياسية فقط، بل أخلاقية ووطنية. والشعب يترقّب من سيُسند إليه حماية العراق… ومن سيقوده إلى النهوض