الإضراب...
كتب / باقر الزبيدي
بوادر أزمة اقتصادية خانقة تلوح في الأفق مع بداية إضراب التجار الذي انطلق اليوم والذي يتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك وسيكون له تأثيرات كبيرة على العراقيين.
ورغم أن أسعار النفط ثابتة بشكل كبير خلال المدة الماضية فإن هذا الأمر لم ينعكس على العراق كدولة نفطية مهمة.
وحتى نكون منصفين فإن الأزمة الراهنة ليست وليدة اليوم ولا تتحمل الحكومة الحالية جميع أسبابها.
أن ما يحصل اليوم من أزمة اقتصادية هو نتاج سياسات اقتصادية خاطئة استمرت لعقود، حيث حولت الحروب العبثية العراق (من دولة دائنة عام 1980 لديها أكثر من 35 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية إلى دولة مدينة عليها ديون تصل إلى 80 مليار دولار عام 1990) ثم استمر الهدر بالأموال لتصل ديون العراق عام 2003 إلى نحو 120 مليار دولار يضاف لها تعويضات يسددها العراق للكويت قيمتها (52.4 مليار دولار).
بعد 2003 كان للفساد النصيب الأكبر في ما وصلنا إليه اليوم ونخر الفساد كافة مفاصل الدولة وباتت هناك مجموعة مكاتب اقتصادية داخل الدولة الواحدة، هدفها تحقيق الأرباح على حساب مصلحة الوطن، وأدى تصاهر السياسة بالمال إلى خراب جعل العراق في مصاف الدول الأكثر فسادا في العالم.
اليوم لا بد أن تكون هناك خطة إصلاح اقتصادي شاملة من جنوب العراق إلى شماله ومن شرقه إلى غربه وتكون هناك هيئة رأي من كبار رجال الاقتصاد يضاف لهم مجموعة من المستشارين الأجانب يعملون على وضع خطة ومن ثم البدء بإعادة التعاون والتنسيق بين السياستين (المالية والنقدية) من أجل المحافظة على استقرار أسعار صرف العملة العراقية ومعدلات الأسعار الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض نسبة التضخم.
الظرف الراهن صعب لكنه لا يقارن بالأزمة العالمية التي حصلت إبان تسنمنا حقيبة المالية 2009 وانخفاض أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل وبسبب السياسة المالية والنقدية الصحيحة وتكوين فريق من الخبراء المتخصصين فقد نجحنا في خفض التضخم من (66 % إلى 4 %) وهي أكبر نسبة تحققت في تاريخ العراق الحديث.
