وزارة المالية بحاجة إلى قائد جديد

كتب / زيد الحلي

يسود الترقب المشهد السياسي في العراق هذه الأيام، إذ لا يزال البحث جاريا عن رئيس جديد للجمهورية، سيُكلف بدوره بتسمية رئيس للوزراء يقود المرحلة المقبلة؛ وهي مرحلة شديدة التعقيد، ولا سيما في الشأن الاقتصادي، وبالأخص في الجانب المالي الذي تتولاه وزارة المالية، بوصفها شريان الوزارات وأحد أعمدة الاستقرار الحكومي ، فغياب الكفاءة في قيادتها قد يفضي إلى خلل جوهريّ، وربما إلى عواقب لا تُحمد، ذلك أن الاستقرار المالي يُعد ضرورة قصوى لأي بنية حكومية راسخة.
تعتمد أسس نجاح وزارة المالية في بلد مثل بلدنا ، على تحقيق الاستقرار المالي الكلي عبر إدارة رشيدة للإيرادات والإنفاق، وتوسيع القاعدة الضريبية مع تحسين كفاءة التحصيل بصورةٍ تدريجية ومدروسة، إلى جانب بناء أطر متوسطة الأجل للموازنات، والتحول الرقمي لتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الدين العام، بما يحفز النمو الاقتصادي ويعيد الثقة بالمؤسسات المالية. وهذه العوامل مجتمعة، مع توفر كوادر بشرية مؤهلة وتخطيط استراتيجي بعيد المدى، تمثل الركائز الأساسية لنجاح السياسة المالية المنشودة.
كما أن وضع توقعات مالية دقيقة للسنوات المقبلة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجنب الصدمات المفاجئة، يُعد من أهم مهام العقل الاستراتيجي الذي يقود وزارة المالية ، وليس ضروريا أن ينشغل الوزير بتفاصيل الكواليس الإدارية اليومية، إذ يمكن تفويضها إلى كوادر تنفيذية متخصصة، فيما ينصرف هو إلى رسم السياسات العامة واستشراف المستقبل المالي للدولة.
ومن خلال متابعاتي الإعلامية الممتدة لأكثر من ستة عقود، ورئاستي لتحرير مجلة ” المال والاستثمار” أضع أمام المعنيين برسم التشكيلة الوزارية الجديدة مقترحا صريحا، بعيدا عن منطق المحاصصة الذي أثقل كاهل الدولة وأضعف مؤسساتها. إن الظرف الراهن يفرض وجود وزير مالية حاذق يمتلك رؤية إصلاحية، يعمل على تعبئة الموارد المالية المتاحة بكفاءة، ويعالج ضعف أسواق رأس المال، ويسعى إلى دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، بما يعزز السيولة ويحد من العجز المالي عبر سياسات منضبطة وإشراف دقيق على النفقات العامة.
وأدعو، برجاء المحب الحريص، إلى الالتفات إلى الطاقات الشابة ذات الاختصاص والخبرة الميدانية، ووضعها في مواقع القرار لمواجهة التحديات المتسعة. إن العراق اليوم بحاجة إلى عقلٍ اقتصادي متجدد، يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية، ويؤمن بالإصلاح المالي كمدخلٍ لإصلاح الدولة.
وفي هذا السياق، أرى أن من بيننا اسما جديرا بالانتباه، يتسم بالعقلانية الإدارية والوعي الأكاديمي، هو الاقتصادي الشاب فيصل الهيمص، الذي أعول عليه كثيرا إن أُتيحت له فرصة تولي حقيبة المالية. فهو يحمل شهادة اختصاص في الاقتصاد من جامعة بريطانية رصينة (ستافوردشير)، وتقلد مناصب مالية حكومية ومصرفية عدة، نجح خلالها في إدارة ملفات معقدة، من المصرف العراقي للتجارة إلى مواقع قيادية في البنك المركزي، فضلا عن دوره في إعادة الحيوية إلى هيأة الأوراق المالية، وخبرته في القطاع المصرفي الخاص، وعلاقاته مع مراكز بحثية دولية.
إن إنقاذ وطنٍ أرهقته الهزات المالية يتطلب جرأة في الاختيار، ووعيا بأهمية الكفاءة على حساب الاعتبارات الضيقة. فالعراق لا ينقصه الرجال، بل ينقصه حسنُ توظيفهم. ولعلّ المرحلة المقبلة تكون فرصة للانتصار للعقل الاقتصادي الرصين، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، خدمة لوطنٍ يستحق الاستقرار والنهوض