edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • الذكاء الاصطناعي
  1. Home
  2. مقالات
  3. خدمة العلم في ميزان الدستور
خدمة العلم في ميزان الدستور
مقالات

خدمة العلم في ميزان الدستور

  • 2 May 15:21

كتب / إياس الساموك

ينشغل الرأي العام بإنجاز القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم، وبدأ كثيرون يتحدثون عن إشكالات قانونية وواقعية تتعلق بالمسودة التي شرع مجلس النواب في مناقشة مسار تشريعها.
ولا بد من القول أولاً أن القراءة الأولى لا تعني أن القانون قد شُرِّع، إذ لا تجري في هذه المرحلة أي مناقشات أو تعديلات، وإنما يكون الغرض منها إشعار أعضاء مجلس النواب بوجود المقترح ومضمونه.
وبعد ذلك يُحال إلى اللجان المختصة للاستماع إلى الآراء وإجراء النقاشات بشأنه، ثم تعرض اللجنة المختصة تقريرها في جلسة مخصصة لذلك، وهي المرحلة التي تُعرف بالقراءة الثانية. وبعدها تُعقد جلسة ثالثة يجري خلالها التصويت على مواد مشروع القانون مادةً مادةً بعد قراءتها مجدداً، ثم التصويت على القانون بمجمله.
وهذا الاستعراض إنما يراد منه إيضاح أن القانون ليس كالقرار يُتخذ بجلسة واحدة، بل يمر بمراحل تستلزم نقاشات قد تطول، وتعديلات قد تغيّر من صياغته ومضمونه قبل إقراره.
وبالعودة إلى صيغة المقترح التي قرأها المجلس، فقد أثار كثير من الباحثين علامات استفهام عدة، تتعلق أولاً بإمكانية تطبيقه في إقليم كردستان إذا ما تم تشريعه، والعقبات القانونية والواقعية التي قد تعترض ذلك، فضلاً عن كيفية التعامل مع سكان الإقليم، سواء المقيمين فيه أم القادمين إلى المحافظات غير المنتظمة بإقليم أو إلى العاصمة.
كما سلّط قسم آخر من الباحثين الضوء على تضمين المقترح نظام البدل النقدي، لما قد يخلقه من تمايز بين العراقيين، وهم، بحسب المادة (14) من الدستور، متساوون أمام القانون من دون تمييز، بغض النظر عن أوضاعهم الاقتصادية. فإجازة البدل النقدي قد تمكّن القادر مالياً من التخلص من أداء الخدمة، في حين يُلزم غير القادر بالالتحاق بها، وهو ما يثير تساؤلات جدية بشأن مدى انسجام هذا التنظيم مع مبدأ المساواة.
وإضافة إلى ما تقدم، أرى أن قيام مجلس النواب بتشريع قانون مثل قانون خدمة العلم، وهو قانون يتصل بالسياسة العامة للدولة، ينبغي أن يكون مرهوناً بأخذ رأي مجلس الوزراء والجهة القطاعية المختصة، وهي وزارة الدفاع.
كما أن القانون يتضمن أعباءً مالية إضافية على الموازنة العامة، الأمر الذي يجعل التشاور بشأنه مع مجلس الوزراء ضرورةً دستوريةً وعملية، على أن يكون متمتعاً بالصلاحيات الكاملة، لا تصريفِ أمورٍ يومية، حتى لا يثير القانون شبهةَ المخالفة الدستورية.
لذلك، يبدو من الواجب الدستوري، بحسب تقديري، انتظار تشكيل مجلس الوزراء الجديد للتشاور معه بشأن القانون، بوصفه الجهة المعنية بتنفيذه وتقدير متطلباته المالية والإدارية والأمنية.
وصحيح أن هذا القانون يمثل تنفيذاً لالتزام دستوري نصت عليه المادة (9/ ثانياً) من الدستور، إلا أنني أراه من زمرة القوانين التي لا ينبغي تشريعها من دون التشاور والاستماع إلى رأي الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها مجلس الوزراء.

الأكثر متابعة

All
هل يصبح سلم الرواتب بوابة العدالة الوظيفية؟

هل يصبح سلم الرواتب بوابة العدالة الوظيفية؟

  • 18 Dec 2025
سلاح المقاومة ونهجها في المرحلة المقبلة “بين التحدي والصمود”..!

سلاح المقاومة ونهجها في المرحلة المقبلة “بين التحدي...

  • 13 Dec 2025
التداعيات السلبية للإعتماد الزائد على الذكاء الإصطناعي

التداعيات السلبية للإعتماد الزائد على الذكاء الإصطناعي

  • 24 Nov 2025
الإشكالية الحسابية في  تحديد نسب المشاركين بالانتخابات

الإشكالية الحسابية في  تحديد نسب المشاركين بالانتخابات

  • 12 Nov 2025
ما هي خيارات ترامب بعد بدء العد التنازلي للهزيمة في ايران؟ وكيف حوله نتنياهو الى “دمية” ؟
مقالات

ما هي خيارات ترامب بعد بدء العد التنازلي للهزيمة في ايران؟...

برافو إيران.. فقد أثلجت قلوب شعوب مكلومة
مقالات

برافو إيران.. فقد أثلجت قلوب شعوب مكلومة

عندما يصبح السياسي بوقاً لنشر إشاعات الاعداء..!
مقالات

عندما يصبح السياسي بوقاً لنشر إشاعات الاعداء..!

هل ستقصف إسرائيل مكة بعد استغلالها للأقصى؟
مقالات

هل ستقصف إسرائيل مكة بعد استغلالها للأقصى؟

Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديوهات
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • منوعات
  • انفوكرافيك

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا