البطاقه التمونيه: بين الابقاء او التعويض

كتب /  أ . د عادل جميل 

لا يخفى على احد ان واحده من اهم بؤر الفساد ومرتع السراق والمرتزقه هي بلا شك سياسة الدعم العيني للمواطن العراقي وما اطلق عليه البطاقه التموينيه او الحصه التمونيه التى لجأ لها النظام السابق لضروف قاهره فكان الحصار يضرب اطنابه في عموم البلاد ويخنق انفاس الشعب المسكين لظروف لم يكن هذا الشعب طرف فيها. والغريب ان النظام الجديد قد ابقى على نفس السياسة التموينيه رغم ان الحصار الاقتصادي قد ذهب االى غير رجعه واسعار النفط قد تضاعفت والوضع الاقتصادي افضل الف مره من السابق ,رغم وجود نسبة فقر تتراوح بين 25/30٪, والسؤال الذي يطرح نفسه هل الحصه التموينيه هي الحل الوحيد المتوفر لمعالجة حالات الفقر المدقع ومساعدة ذوي الدخل المحدود. بالتأكيد لا. هناك بدائل اخرى افضل وانجع واقل كلفه. وبقاء الوضع كما هو عليه يعني بالتأكيد الابقاء على باب فساد مفتوح على مصراعيه للتربح والكسب اللامشروع. ويكفي ان نذكر بان اكثر وزاره اتهمت بالفساد وتبديد الاموال وتعرضت الى شبهات وارهاصات قضائيه هي وزارة التجارة دون منازع. ولا بخفي على احد بأن الحصه التمونيه باب فساد مشرعن لموظفي الوزاره وتوابعها وكذلك لمجموعه من التجار الذين منحو الامتيازات باستيراد وتجهيز الحصه وحتى لبعض الوكلاء في عموم العراق اضافه الى اجور الخزن والنقل والتجهيزالتي تتحملها الحكومه وكلها خسائر غير منظوره اضافه الى امور لوجستيه يصرف عليها من ميزانية البلد المنهكه بالفساد وسوء الاداء والتخطيط. وطالما الجميع متفق بان الابقاء على هذه السياسه الباليه يشكل باب فساد مشرع فلم لا نبحث عن بديل اخر اقل كلفه ويضيق الخناق على الطامعبن والسراق. والحل بسيط ويعد من بديهيات الحوكمه. وتماشيا مع الحلول البديهيه التي يلهج بها حتى المبتدئين في عالم السياسه نقترح اعطاء الامور التاليه اهميه خاصه لأيقاف النهب المستمر والتلاعب بقوت الفقراء

1. الغاء سياسة الحصه التموينيه واستبدالها بتعويض مالي شهري مجزي يتماشى مع نسب الزياده والهبوط في اسعار المواد التوينيه . كأن يحسب المبلغ الذي ترصده الدوله الى المنتفعين من البطاقه التمونيه ويوزع على المستفيدن شهريا عن طريق المصارف الحكوميه ببطاقه الكترونيه للشخص المشمول وبهذا نكون قد اغلقنا واحد من اهم بوابات الفساد وضمنا الى حد كبير جودة المواد التموينيه وخففنا عن كاهل الدوله المرهقه اساسا ووفرنا مبالغ طائله.

2. قيام وزارة التجاره بأستيراد المواد التمونيه بشكل مباشر من المنشأ الاساس وليس عن طريق الوسطاء

علما بأن اسعار المواد الاساسيه معلنه في المواقع الألكترونيه للشركات المنتجه بشكل مفصل ومصنفه حسب نوعية المنتج وبأمكان اي شخص في هذا العالم الرحب الأطلاع عليها ولا يوجد مجال للتلاعب بالأسعاراو النوعيه وهذا يقطع دابر الكومشنات واحتكار العطاأت التي اعتاش عليها كبار الموظفين والفاسدين من تجار الخرده.

3. أحالة ملف الحصه التوينيه الى هيئة النزاهه للأطلاع على التلاعب بالأسعار وأشهار الهدر الغير مبرر جراء السياسات المتبعه في وزارة التجاره ومقارنة اسعار المواد التي دفعت وتدفع حاليا الى أصحاب الأمتيازات الذين احتكرو استيراد المواد التمونيه مع سعر المنشأ الرئيس وكما معلن في المواقع الألكترونيه وهذا ليس امرا عسير على مجاهدي هيئة النزاهه .

4. بالتأكيد سوف يقف بكل قوه ضد هذا المقترح مجموعة المنتفعين من اصحاب الامتيازات الذين احتكرو استيراد المواد التمونيه وبعض المنتفعين من موظفي وزارة التجارة والوزارات المعنيه الاخرى. وحتى بعض الوكلاء من عديمي الضمير ممن يتلاعبون بالاوزان والنوعيه كلما سمحت لهم الظروف بذلك. ومن اجل تعطيل هكذا مشروع سيقدم الطفيليون والمتطفلون والمطبلون ممن يدعو المعرفه دون علم شتى انواع الحجج الشيطانيه لأبقاء الوضع كما هو عليه ليستمرو بنهش جسد الفقير المتهالك واموال الدوله متنعمين بما يدخل جوفهم من المال الحرام. واخيرا اقول متفائلا أن الفساد قد اقترب من لفظ انفاسه الأخيره وعلى السراق ان يتعضو ممن ذاق قبلهم ذل القضبان والغرف الموحشه فيوم الحساب اقرب مما يتصورون والله من وراء القصد.