هل كان مصطفى مشتت مكتمل الشروط لأن يصبح رئيس مجلس الوزراء ؟!

كتب / إياد الإمارة ||

نعم لا يحق لأية جهة سياسية أو اطار سياسي -تنسيقي أم غير تنسيقي- مهما بلغ حجمه منع أي مواطن عراقي (مكتمل الشروط) ولا يوجد بحقه مانع قضائي أو جنائي من ممارسة حقه في العمل السياسي بأن ينتخب ويُرشح ويصبح مسؤولاً في الدولة العراقية ويصبح رئيساً لمجلس الوزراء يدير البلاد والعباد..

المبدأ صحيح جداً ولكن؟

١. هل توفرت في مصطفى مشتت هذه الشروط؟

هل يملك شهادة الدراسة الإعدادية المعترف بها؟

وإن امتلكها وحق له ما يحق فهل يمتلك هذا الخرتيت المأفون المؤهلات الكافية لأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء؟

أم أن العراق والمناصب الرفيعة فيه أشياء تافهة جداً وبإمكان:

آ/ مصطفى مشتت الحصول على منصبي مدير جهاز المخابرات و رئيس مجلس الوزراء فيه..

ب/ تدوير بعض العقديين الفشلة على عدد من الوزارات التي لا يوجد بينها رابط مشترك سوى كلمة وزارة!

أعتقد بات من الواضح جداً أن نحدد وبصوت مرتفع “جداً” أحد أهم أسباب الفشل في هذا البلد..

٢. هل إن مثل هذه التصريحات التي تعبر عن رؤى هي “إمتداد” لما صرح به السيد محمود المشهداني المتعلقة بالديمقراطية ومنح البعثيين فرصة لأن يجربوا حظهم في هذه الديمقراطية “مكتملة الشروط”؟

وإن أصبح مصطفى مشتت رئيساً للوزراء فما المانع من دخول البعثيين العملية السياسية في العراق!

البعض وإلى الآن لم يُدرك بعد إن التنازلَ محفوفٌ بمخاطر جمة..

مخاطر بدأت تتكشف منذ مدة طويلة، منذ بدايات سلسلة الهزائم التي لا تزال تتكرر مع كل إنتخابات جديدة، وسوف لن تقوم لهذه التنازلات قائمة وستكون الخسائر القادمة فادحة جداً والأيام بيننا.

أنا عبرت عن مخاوفي منذُ مدة طويلة..

منذ أول فرمان غير شوعي وقف بالضد من إرادة ومصلحة العراقيين وقلت: إن التنصيب على حساب الشعب سوف لن يكون مكسباً لأي طرف من الأطراف.

وأقول: إن الزعامات لم تعد تُصنع بالطرق البدائية القديمة في هذا العصر.