من وراء هذا التعديل الملغوم ولماذا ؟
كتب / أياد السماوي...
يوم أمس صوّت مجلس النواب العراقي على إدراج فقرة تعديل المادة ( ١٢ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب في جلسته القادمة ، وكان طلب إضافة التعديل قد تقدّم به ٩١ نائبا من ( تقدم ، ودولة القانون ، والحكمة ، وتحالف نبني ) ، والتعديل المراد إجراءه هو إضافة البند رابعا للمادة ١٢ ينصّ على ( إذا لم يحصل أحد المرشحين للمنصب الشاغر على الأغلبية المطلقة لأي سبب كان فيتم فتح باب الترشيح مرّة أخرى ) ..
ومن أجل أن يطلع الرأي العام والشعب العراقي على الهدف الحقيقي وراء هذا التعديل المراد إجراؤه ، سأذكر للرأي العام العراقي تفاصيل هذه الخطوة ومن هم القادة الذين تحمّسوا لها ولماذا .. بعد التوضيح الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم معارضة عقد جلسة انتخاب الرئيس مع الدعوى المقامة أمامها بشأن إلغاء الجلسة الأولى ، اصبحت الطريق سالكة لاستكمال انتخاب رئيسا للمجلس بنفس المرشحين الذين خاضوا الجلسة الأولى بما فيهم شعلان الكريم مرّشح حزب تقدم ، خصوصا أنّ المحكمة الاتحادية قد ردّت الدعوى المقامة أمامها بسحب ترشيحه ، لكنّ شعلان الكريم الذي تقدّم المنافسين في الجولة الأولى قد لاقى غضبا جماهيريا عارما امتدّ إلى طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف ورجال الدين وخطباء المنبر الحسيني ، وهذا مما أوقع نواب الكتل الشيعية التي صوّتت له بحرج كبير أمام الشعب العراقي ، حتى بلغ الأمر أن الذين صوتوا له باتوا يخجلون من التصريح بذلك خصوصا أنّ إشاعات قد انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد أنّهم صوّتوا مقابل أموال دفعت لهم ، وهذا مما جعل حظوظ الكريم في الفوز بالمنصب شبه معدومة ، ومن هنا بدأ العمل وراء الكواليس من أجل إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية لدفع مرّشح جديد لحزب المخلوع .. وفتح باب الترشيح من جديد يحتاج إلى تعديل المادة ١٢ من النظام الداخلي وإضافة البند رابعا المقترح .. وهذا الرأي صحيح جدا من الناحية القانونية لولا وجود قرار سابق للمحكمة الاتحادية ( ٣٢٢ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) الذي يمنع إعادة الترشيح مرّة أخرى بعد البدء بإجراءات التصويت ، حيث نص قرار المحكمة التفسيري الصادر في ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ ، أي بعد قرار المحكمة بإلغاء عضوية الحلبوسي بشهر كامل على ما يلي ..
( إنّ خلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة ( ١٢ / ثالثا ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، وإنّ ذلك يقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب لمن يرغب من أعضاءه ، وأن يقتصر باب الترشيح على تلك الجلسة فقط ، لأجل حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ، ولا يجوز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت ، ويتم انتخاب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات الثانية بعد الجلسة الأولى من ضمن جميع المرشحين في الجلسة الأولى باستثناء من يطلب الانسحاب ) ..
فقرار المحكمة الاتحادية العليا واضح جدا ولا يحتاج إلى تفسير أبدا أو إلى محاولات الالتفاف عليه .. أنا شخصيا أقولها للتاريخ الجهة السياسية الوحيدة التي لها العذر بتقديم مثل المقترح هو نواب حزب تقدم ، ولا عذر للنواب الآخرين من كتل دولة القانون ونبني والحكمة في هذا الطلب الذي يستهدف وجود المحكمة الاتحادية العليا وشرعيتها ، فأنا انظر لهذا الموضوع كونه خطوة أولى للالتفاف على كافة قرارات المحكمة الاتحادية الأخرى التي تخص الإقليم وغيره .. وبدوري اسأل قادة الإطار الشيعي ما هي مصلحتكم في تقويض قرارات المحكمة الاتحادية العليا ؟
