عندما تكون الحكومة “محتالة” .. مشروع “داري” أنموذجا!!
كتب / سعد جاسم الكعبي
منصة “داري” السكنية التي اطلقتها الحكومة السابقة لاستقبال طلبات المواطنين من الفقراء حصرا في الحصول على قطع أراضي، وقدم الملايين طلبات عليها، في إطار برنامج الإسكان الذي تبناه مجلس الوزراء وقت حكومة مصطفى الكاظمي كان (راقيا ورقيا)!؛ لحل مشكلة السكن ضمن مشروع داري حيث تضمن وقت ذاك وعود بصرف قروض للمواطنين الذين سيحصلون على قطع الأراضي تلك من أجل بناء منازل عليها وتوفير جميع الخدمات لكنه ظل مشروعا على الورق ولعبة إلكترونية لعبت بمشاعر الفقراء الذين لم يلمسوا منه سوى تعب المراجعات في الدوائر البلدية.
المشروع ورقيا وكما هو معروف خصص 500 ألف قطعة أرض في مختلف المحافظات لمن استوفوا الشروط المطلوبة وقد شكلت الحكومة في حينه لجنة لإنجاز المشروع، وقالت وزارة الإعمار والإسكان يومذاك بإمكانها الآن تسليم السندات للمواطنيين الذين تنطبق عليهم الشروط،
ضمن المشروع المذكور وفعليا تم اغلاق باب التسجيل على الاستمارة الالكترونية للمبادرة بتاريخ 9 آب 2021، والمباشرة بمرحلة تدقيق استمارات المتقدمين وإرسال رسائل باسم Dari على أرقام الهاتف الخاصة بالمستفيدين من المبادرة، لكن واه من لكن ظلت مجرد وعود خاوية تاه فيها الفقير .
مشروع داري، تعرض وقتها لمطب الفساد والبيروقراطية الحزبية، فهناك حزبين او ثلاث احزاب (دون ذكر اسماء) حاولوا الدخول على خط هذه العملية الاستثمارية والاستفادة من المشروع كعادتهم في الدخول في اي مشروع حكومي اخر (بأن يكونوا شركاء مرابين يستفيدون ولا يفيدون)، و بذلك تُحال لهم مشاريع المجاري والاكساء وباقي الخدمات، وهنا عندما رأت الحكومة برغم الضغوطات عليها، بأن المشروع سيشوبه الفساد ولن يكون ذي جدوى، قامت بإحالة المشروع كله بذمة (وزارة الاسكان و الاعمار) باعتبار ان هذه الوزارة تملك شركات اعمار قادرة على تنفيذ هذه المشاريع.
حكومة محمد شياع السوداني الان لم يتضمن برنامجها مبادرة داري وانما توزيع الاراضي التي سبق ان هيئتها واستملكتها الوزارة.
وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، اعلنها بوضوح بأن مبادرة مشروع داري السكني مجرد ورق لا أساس له في الواقع، إن “مبادرة داري التي اعلن عنها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مجرد ورق لا أساس لها في الواقع”.وان الحكومة السابقة لم تتخذ أي اجراء فيما يخص مبادرة داري”.
السؤال ماذنب الفقراء ان كانت الحكومة محتالة وتنصب عليهم وهم، وهل عليهم أن يتحملوا مثل هذه الأخطاء الكارثية ام يصمتوا ويضيع ابسط حقوقهم في هذا البلد؟.
مجموعة من الشباب وهم من شريحة الفقراء أعلنوا تنسيقية وبداوا الحراك على النواب و المسؤولين لإعادة احياء المشروع، ووجدوا تواصلا مع بعض البرلمانيين والبلديات مثل بلدية ذي قار لإعادة حقوق الفقراء بعدما احتالت الحكومة السابقة عليهم، وحصلوا على موافقات بتخصيص اراض لهم ضمن المشروع، ونتمنى ان تكون هذه الخطوة مشجعة للاخرين في بغداد والمحافظات لاستعادة امل الفقراء فما ضاع حق ورائه مطالب ونتمنى تقديرا من الجميع حكومة وبرلمان لجهودهم كونهم يريدون استعادة حقوق شريحة مسحوقة في هذا البلد.
خمسمائة الف قطعة سكنية خصصت للفقراء لكنها ظلت حبيسة الأوراق والمعاملات الإليكترونية والامال التي نريد لها ان تكون واقعا وهي اصلا مخصصة لمن لاماوى له وجلهم ممن ليسوا من شريحة الموظفين لايملكون شبرا واحدا في هذا الوطن.
هل تحصل المعجزات بحكومة السوداني ويحصل الفقير على حلمه البسيط بدار ام تستمر لعبة استغلال الفقراء انتخابيا من قبل الأحزاب والسياسيين الفاسدين الذين يبيعون الوهم للفقراء؟! .
البرنامج الحكومي الخاص برئيس الوزراء محمد شياع السوداني تضمن توزيع 500 الف قطعة سكنية مع قروض ميّسرة لحل أزمة السكن من خلال مسارات توزيع الأراضي بالمناطق المخدومة والمجمعات السكنية الاستثمارية فهل يكون امتدادا حقيقيا لداري يسعد به فقراء داري حقهم ام يظلوا لعبة انتخابيا بين الأحزاب وتتسع مجددا رقعة العشوائيات! .
