بسبب الفساد..تحذيرات من انهيار التفاهمات بين بغداد وأربيل

المعلومة / تقرير..
رغم مرور سنوات على توقيع العديد من الاتفاقات السياسية والمالية بين بغداد وأربيل، لا تزال أحزاب إقليم كردستان تمارس سياسة التسويف والمراوغة في تنفيذ التزاماتها الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية. إذ بات واضحاً أن هذه القوى، التي تحتكر القرار الاقتصادي والسياسي في الإقليم، تعتمد على خلق أزمات متكررة للتهرب من تسليم الإيرادات النفطية وأموال المنافذ الحدودية، في وقت تعاني فيه الموازنة الاتحادية من ضغوط متصاعدة.

وتتذرع القيادات الكردية مؤخراً بما تصفه بـ"الاستهدافات الأمنية" لحقول النفط داخل الإقليم، لتبرير تقليص أو تعطيل إرسال الأموال المتوجبة عليها لبغداد، في خطوة وصفها نواب ومحللون بـ"المفتعلة والمخطط لها مسبقاً"، متهمين أطرافاً حزبية متنفذة في كردستان بالوقوف وراء هذه العمليات لإضفاء طابع أمني وهمي على خلاف سياسي واقتصادي واضح.

هذه السياسات التي تُمارس بعيداً عن الشفافية والرقابة، لا تهدد فقط عدالة توزيع الثروات، بل تنسف أسس الشراكة الوطنية، وتفتح الباب أمام أزمات أعمق في العلاقة بين المركز والإقليم، وسط مطالب متزايدة من داخل البرلمان وخارجه بضرورة اتخاذ مواقف حازمة لوقف هذا التمادي، وضمان تطبيق القوانين الدستورية بشكل عادل وشامل.
*تعطيل للاتفاقات وفساد مالي ممنهج

• 

وبصدد هذه الموضوع, اتهم النائب عن كتلة صادقون، رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، الأحزاب الكردية بـ"المماطلة المتعمدة" في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والمالية، مؤكداً أن "الإقليم اعتاد على التهرب من تسليم الإيرادات النفطية والمنافذ الحدودية"، في مخالفة صريحة للاتفاقات المبرمة مع بغداد.

وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الأحزاب الكردية الحاكمة متورطة في ملفات فساد ضخمة، وقامت بتحويل المال العام إلى ثروات شخصية داخل وخارج البلاد"، مضيفاً أن "المواطن الكردي بات الضحية المباشرة لهذا الفساد، ويعيش أوضاعاً مأساوية في ظل غياب الخدمات وارتفاع معدلات البطالة".

وأشار إلى أن "الاستبداد السياسي والاحتكار الاقتصادي في الإقليم تراكم لسنوات، وسط غياب رقابة حقيقية من المركز، ما يستدعي موقفاً واضحاً من الحكومة الاتحادية لوقف هذا التمادي الذي يهدد وحدة العراق الاقتصادية والسياسية".

* استهدافات مدبّرة لتبرير تقليص الحصة المالية 
في السياق ذاته، رأى المحلل السياسي علي فضل الله أن الحديث عن استهداف الحقول النفطية في الإقليم ليس سوى "ذريعة مصطنعة" تستغلها الأحزاب الكردية للتهرب من تسليم واردات النفط إلى بغداد.

وقال فضل الله لـ/المعلومة/، إن "الجهات التي تقف خلف تلك التفجيرات هي مجموعات داخلية محسوبة على القوى المتنفذة في كردستان، وليست جهات خارجية كما يُروّج"، مؤكداً أن هذه العمليات تُستخدم كغطاء إعلامي لتقليل الأموال المحوّلة للحكومة الاتحادية بحجج أمنية واهية.

وأضاف أن "الإقليم يماطل بشكل مكشوف في تنفيذ اتفاقه مع بغداد بشأن تصدير 400 ألف برميل يومياً، ويعتمد على مناورات سياسية وإعلامية للتهرب من التزاماته المالية"، داعياً إلى "فتح تحقيق اتحادي مستقل ومحاسبة المتورطين بالعبث بثروات البلاد".

تُظهر هذه التصريحات تصعيداً سياسياً واضحاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، في ظل استمرار التوتر حول الإيرادات النفطية والسيطرة على المنافذ الحدودية. ويرى مراقبون أن استمرار مماطلة الإقليم في تنفيذ الاتفاقات قد يُفاقم الأزمة السياسية ويؤثر على تنفيذ موازنة 2025، مما يهدد بتأجيل رواتب موظفي الإقليم ويزيد الضغط على الحكومة الاتحادية لاتخاذ خطوات حاسمة.انتهى25ز