افتراق من اجل التنافس واتحاد مابعد الانتخابات .. الاطار التنسيقي وخطة المرحلة المقبلة
23 تموز 12:19
المعلومة/ بغداد...
دخل الاطار التنسيقي الانتخابات البرلمانية المقبلة في قوائم متعددة بحسب الكتل المنضوية داخله من اجل التنافس فيما بينها ومابين الكتل الأخرى المشاركة بالعملية السياسية والساعية الى الوصول الى المقاعد البرلمانية، الا ان التأكيدات الأخيرة من داخل الاطار تؤكد عدم تفككه وبقائه ضمن دائرة واحدة على الرغم من التنافس الانتخابي، اذ سيعود الى مظلته من جديد بعد انتهاء العملية الانتخابية ليدخل البرلمان موحداً تحت مسمى الاطار التنسيقي، وذلك لاسباب سياسية وانتخابية على الرغم من اختلاف عدد المقاعد مابين كتلة وأخرى داخل البرلمان.
ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، لـ /المعلومة/، ان "ائتلاف دولة القانون يعد القائد الرسمي للاطار التنسيقي، حيث تم الاتفاق داخل الاطار بشكل حقيقي وملزم لجميع اطرافه على دخول الانتخابات متفرقين ومن ثم الجلوس في البرلمان موحدين"، مضيفا ان "هناك أمور تمنع ان يكون الاطار التنسيقي موحدا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنها الالية والكيفية والادارية واللوجستية، فضلا عن ان بعض الأطراف في الاطار لديهم ثقلهم في مواضع ولكنهم يفقدون هذا الثقل في مواقع أخرى".
وبين اللامي ان "الاطار التنسيقي دخل الانتخابات البرلمانية الماضية وكذلك مجالس المحافظات بشكل متفرق، ومن ثم عاد موحداً، وبالتالي فأن الاطار ممسوك ومتماسك ويدخل الانتخابات متفرقا ويعود موحداً".
في حين يؤكد النائب عن الاطار التنسيقي معين الكاظمي لـ /المعلومة/، ان "التعدد في القوائم التي ستشترك بالانتخابات المقبلة لقوى الاطار، وسيلة لجذب الطاقات وتوسيع القاعدة الشعبية"، لافتا الى ان "الإطار التنسيقي يمثل القرار الشيعي في العراق، وأن قواه السياسية بعد الانتخابات، ستكون العامل الأساسي في تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا ان العملية السياسية مرت بكثير من المعرقلات، لكن الإطار استطاع الحفاظ على توازنه وموقعه".
وتوقع الكاظمي ان يكون التنافس في بغداد مختلفا عن باقي المحافظات، وحصة الشيعة قد تصل إلى 52 مقعدًا".
من جانب اخر، رأى الباحث بالشأن السياسي قاسم التميمي خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان "هناك كتل كبيرة في البيت الشيعي قررت الدخول للانتخابات بمفردها، ومن المرجح ان يكون هذا الامر جاء بناءً على اتفاق بين اطراف البيت الواحد وليس قراراً فردياً، حيث ان جميع الكتل في البيت المذكور وخصوصا المتحالفة تحت مظلة الاطار التنسيقي فأنها لن تفرط بتحالفها، اذ ان بقائها ضمن التحالف الواحد يمثل مصدر قوة امام الأطراف السياسية الأخرىـ ويمنحها ذلك الأغلبية العددية داخل البرلمان".
وتابع: ان "كتل الاطار ورغم تنافسها انتخابيا مع الكتل الأخرى من داخل الاطار وخارجه، الا انها ستعود من جديد لتحالفها بعد اجراء الانتخابات من اجل تشكيل الحكومة، وبالتالي فأن الاختلاف سيكون فقط في الاوزان الانتخابية وتوزيع المناصب".
وتستعد الساحة السياسية والجهات ذات العلاقة الى اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر تشرين الثاني المقبل، بعد اكمال مفوضية الانتخابات جميع الإجراءات اللازمة لعملية الاقتراع حيث تتنافس الكتل السياسية فيما بينها لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان بدورته السادسة. انتهى 25ن
