فضيحة فساد وثائق القصر الرئاسي .. 4 مليار دينار لطباعة كتاب دعائي عن رشيد!!
23 تموز 19:59
المعلومة / خاص ... في فضيحة جديدة تكشف عن حجم الفساد والإهدار المستشري في أروقة رئاسة الجمهورية العراقية، ظهرت معلومات تؤكد أن كلفة طباعة كتاب بعنوان "وثائق القصر الرئاسي"، الذي يروّج لأنشطة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بلغت نحو 4 مليار دينار عراقي! الكتاب الذي تم طبعته في أربع طبعات، كل واحدة منها تكلف نحو 900 مليون دينار، لا يُعد فقط استثمارًا مشبوهًا، بل هو تجسيد للفشل في إدارة الأموال العامة في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة. وحسب مصادر حكومية رفيعة، تم تخصيص موازنة ضخمة لهذه الطبعات المتكررة للكتاب الذي يدور حول "أنشطة رئيس الجمهورية"، وهو عمل يتجاهل احتياجات الشعب العراقي في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، لكن ما يثير الاستفهام هو كيفية إقرار هذه المبالغ الضخمة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها العراق، حيث كان من الأولى تخصيص هذه الأموال لتحسين البنية التحتية أو تقديم الخدمات الأساسية. تكلفة مبالغ فيها... لكتاب دعائي!!
تتمثل الفضيحة في تكلفة كل طبعة من الكتاب، والتي تصل إلى 900 مليون دينار، وهو مبلغ ضخم للغاية بالنظر إلى القيمة الحقيقية للمحتوى. بينما قد يُفترض أن الكتاب يحتوي على معلومات هامة أو تاريخية عن الدولة، فإن بعض المراقبين يرون أن العمل لا يعدو كونه كتابًا دعائيًا لا يقدم قيمة فعلية للمواطن العراقي، بل يُستخدم فقط لتعزيز صورة رئيس الجمهورية في الإعلام المحلي والدولي. التساؤلات حول الفساد الإداري يطرح العديد من المحللين السياسيين تساؤلات مشروعة حول كيفية تخصيص هذه المبالغ الضخمة لهذا المشروع، وكيف تم تمرير هذا القرار في ظل غياب الرقابة، وفي الوقت الذي يُقال أن الحكومة العراقية تعاني من أزمة سيولة حادة، ويواجه الشعب تحديات اقتصادية كبيرة، لا يبدو أن هذه الطباعة المتكررة للكتاب تشكل أولوية وطنية، بل على العكس، يُعتبر ذلك استهتارًا بالموارد المالية.
الطبعات الأربع… ما الهدف؟ السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تمت طباعة الكتاب في أربع طبعات؟ هل هذا العدد من الطبعات يعكس أهمية الكتاب وضرورته؟ أم أن هناك أسبابًا أخرى خفية تقف وراء هذه الطباعة المستمرة، مثل توزيع الكتاب على نطاق واسع بين مؤيدي النظام السياسي، أو استخدامه كأداة دعائية تروج لشخص الرئيس وتبرر بعض قراراته؟ وتأتي هذه الفضيحة في وقت حساس، حيث يعاني العراق من أزمة ثقة بين الحكومة والشعب، فالشعب العراقي يشعر بأن الطبقات السياسية لا تضع مصالحه نصب أعينها، بل تُصر على إهدار المال العام في مشاريع مشبوهة ومصالح شخصية، بينما يعاني المواطنون من تدهور الخدمات العامة وفقدان الأمل في الإصلاح. ويعكس الكتاب أداة أخرى من أدوات الفساد في النظام العراقي، التي تستنزف أموال الدولة دون أي فائدة حقيقية. إذا كانت الدولة على وشك الانهيار في مجالات أساسية مثل الصحة، التعليم، الطاقة، فكيف يمكن تبرير مثل هذه النفقات الباهظة على مشاريع دعائية؟ وتاتي فضيحة "وثائق القصر الرئاسي" ليست مجرد قضية فساد إداري، بل هي بمثابة رسالة قوية عن عمق الأزمة المالية والإدارية في الحكومة العراقية، ومدى تجاهلها لاحتياجات الشعب العراقي. إذا لم يتم وضع حد لهذه الأنماط الفاسدة، فإن الأوضاع في العراق ستزداد سوءًا، وقد لا يكون هناك مجال للإصلاح في ظل هذه الممارسات المستمرة التي تهدد مستقبل البلاد. انتهى / 25
