أزمة الكابينة تتصاعد.. اتهامات ومخالفات تهز جلسة منح الثقة في حكومة الزيدي
المعلومة / تقرير..
يسود المشهد السياسي العراقي ترقب حذر بشأن ما ستؤول إليه التفاهمات بين القوى السياسية حول استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء شغور 11 وزارة في حكومة الزيدي.
وتصاعدت حدة الخلافات عقب جلسة منح الثقة، التي سُجلت عليها ملاحظات عدة، أبرزها ما وُصف بسوء إدارة الجلسة من قبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، إضافة إلى الجدل بشأن آلية احتساب الأصوات الخاصة بالوزارات، فضلاً عن الاعتراضات المتعلقة بطريقة عرض الحقائب الوزارية وفقاً لحجمها.
وفي هذا السياق، أكد الناطق باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/ تمسك الائتلاف بمرشحيه لحقيبتي الداخلية والتعليم العالي، مشيراً إلى أن “الأسماء ذاتها ستُعاد إلى مجلس النواب خلال الجلسة المرتقبة المخصصة لاستكمال التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية”.
وأضاف الفتلاوي أن “ائتلاف دولة القانون بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعن المقدم حول جلسة منح الثقة، والتي شهدت بحسب وصفه مخالفات إجرائية وسوء إدارة أسهما في تعطيل تمرير خمس وزارات ضمن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي”، مبيناً أن “الائتلاف يمتلك أدلة ووثائق تؤكد حصول مرشحه لوزارة الداخلية، قاسم عطا، على عدد الأصوات الكافي لنيل ثقة مجلس النواب، إلا أن اسمه لم يُمرر خلال الجلسة، ما أثار استغراب الائتلاف ودفعه إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية”.
وفي المقابل، حذر عضو تحالف العزم صلاح المرعاوي في تصريح لـ /المعلومة/ من أن “الخطاب الشعبوي والتحريضي والكلام المفبرك يسهم في تعميق الانقسامات داخل المجتمع ويؤثر سلباً على سير عمل البرلمان، ما قد يحوله إلى منصة للتسقيط السياسي بدلاً من أداء دوره التشريعي والرقابي”.
وأضاف المرعاوي أن “على حزب تقدم التركيز على عرض منجزاته، لاسيما أنه يدير محافظة كبيرة كالأبـار، بدلاً من الانشغال بمهاجمة الأطراف السياسية الأخرى والدخول في معارك جانبية لا تخدم المصلحة العامة”، في إشارة إلى ما أعقب جلسة منح الثقة وما رافقها من خلافات داخل المجلس السياسي الوطني، مبيناً أن تحالف العزم علّق حضوره في المجلس بعد تحوله إلى ما وصفه بـ”مجلس عائلي” عقب استحواذ حزب تقدم عليه.
وفي تطور متصل، سارع كل من ائتلاف دولة القانون وتحالف العزم والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تقديم طعون في جلسة منح الثقة، مستندين إلى ما وصفوه بأدلة تثبت وجود مخالفات ارتكبها رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، والتعمد في تعطيل تمرير مرشحيهم للحقائب الوزارية. أنتهى 25 ص
