تحذيرات من خطر "الاقتصاد الريعي".. 90% من موازنة العراق تحت رحمة النفط

المعلومة/ مقابلة صحافية.. 
يشهد الوضع العراقي مسارات سياسية متصاعدة، في ظل وجود حراك لحسم تشكيل ما تبقى من الحقائب الوزارية لحكومة علي الزيدي، وسط ملفات أخرى تضغط باتجاهات مختلفة، إضافة إلى حراك لتثبيت حقوق القومية الثالثة في العراق، ومناقشة طبيعة الوضع العام في المنطقة وتأثيره على البلاد، "المعلومة" حاورت النائب السابق، فوزي أكرم، للوقوف على طبيعة ما يحدث بشكل مباشر، وطرحت عليه مجموعة من الأسئلة:

• 

 

س: متى برأيكم يُحسم ملف تسع حقائب في حكومة علي الزيدي؟
ج: هنالك اتصالات مكثفة جرت في الأيام الماضية بين قوى الإطار التنسيقي وبقية القوى السياسية، ووفق المعلومات المتوفرة لدينا نتوقع أن يكون هناك اجتماع مهم خلال الأيام المقبلة. وكل المؤشرات تدل على أنه خلال الشهر القادم ستُعقد جلسة حاسمة لمجلس النواب للتصويت على مرشحي تسع حقائب، بينها وزارتا الداخلية والدفاع، وبالتالي تكتمل تشكيلة حكومة رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي.
س: ما هي أبرز التحديات أمام حكومة علي الزيدي من وجهة نظركم؟
ج: الوضع المالي والاقتصادي هو أبرز التحديات، خاصة أن العراق رغم التحذيرات المتكررة لا يزال يعتمد بنسبة تصل إلى 90% على تصدير النفط، وإيراداته هي ما تسد الجزء الأكبر من النفقات التشغيلية والاستثمارية. بقاء وضع العراق وفق مبدأ الاقتصاد الريعي خطر للغاية، ويجب الانتقال إلى مبدأ الاقتصاد المتنوع، وهذا أمر بالغ الأهمية من وجهة نظرنا.
س: هل ترى أن خطة مكافحة الفساد ستمضي بأبعادها وفق توقعات الرأي العام العراقي؟
ج: نتوقع أن تأخذ حملة مكافحة الفساد أبعادًا تصاعدية في الفترة القادمة، في ظل وجود أكثر من عشرة ملفات مهمة وحساسة مفتوحة حاليًا، وكل من تورط بنهب المال العام ستناله يد العدالة لا محالة. الفساد ظاهرة خطيرة تنخر مؤسسات الدولة، ويجب أن تكون خطة مكافحته شفافة وموضوعية ولا تستثني أحدًا.
س: كيف ترى مشاركة التركمان في الحكومات، وهل حصلوا على استحقاقهم؟
ج: حتى الآن التركمان، الذين يمثلون القومية الثالثة في العراق، مهمشون منذ حكومة المالكي وحتى الآن، رغم الوعود المتكررة. لم يحظَ التركمان باستحقاقهم رغم دعواتنا المتكررة، وكأن هنالك اتفاقًا سياسيًا على إبعادهم عن المشاركة بالقرار، وهذا أمر يثير كثيرًا من علامات الاستفهام. التركمان قدموا دماء غزيرة في مواجهة الإرهاب ودعم عمليات التحرير، وتعرضت مناطقهم لدمار كبير، وبالتالي يجب أن تراعي كل القوى السياسية حقوق التركمان كونهم القومية الثالثة في العراق.
س: ما هو مصير ملف تحويل تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين؟
ج: الحراك الشعبي في هذه المناطق مستمر من أجل الضغط باتجاه تحويلهما إلى محافظتين، فهو ليس مطلبًا قوميًا بل مطلب شعبي تشارك فيه كل المكونات دون استثناء، لأن استحداث المحافظات قرار إداري نابع من الحاجة الفعلية لتطوير تلك المناطق ونيل استحقاقاتها في ملفات التعيين والإعمار والخدمات، ونحن مستمرون بالضغط بهذا الاتجاه.
س: كيف ترى طبيعة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط؟
ج: الأوضاع متوترة والتصعيد مستمر، ونعتقد أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت. ما يحدث أمر بالغ الأهمية، وإيران تتعرض إلى عدوان، وكل ما أرادته أمريكا لم يتحقق، وهذا يكشف عن فشل وإخفاق في خطتها تجاه الحرب في طهران.
س: كيف ترى الوضع الأمني الآن في العراق؟
ج: الوضع الأمني في العراق خلال عام 2026 هو الأفضل منذ عام 2003، وهذا ناتج عن الخطط الأمنية والعسكرية والتفاعل الشعبي. لكن هذا لا يعني أن الإرهاب انتهى، فلا تزال هنالك فلول وخلايا نائمة، ويجب أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تصعيد للنشاط الاستخباري لتفكيك تلك الخلايا وإنهاء وجودها، مع العمل على تعزيز منظومة أمن الحدود باعتبارها البوابة التي تمنع دخول المتطرفين والمجرمين، وأمن الحدود أولوية بالنسبة لنا.
س: هل تدعمون مطلب ملاحقة كل المطلوبين بتهم الإرهاب ممن فروا خارج العراق؟
ج: هذا مطلب مشروع وندعمه بقوة، وطالبنا بتشكيل لجنة حكومية عليا معنية بمتابعة كل من تورط بالدم العراقي ممن هربوا إلى خارج البلاد، سواء في دول عربية أو أجنبية، والعمل على استعادتهم لمحاكمتهم في بغداد. فالعراق فقد مئات الآلاف من أبنائه في جرائم الإرهاب منذ 2003، والقصاص ممن اقترفوا تلك الجرائم أمر عادل ومشروع. انتهى/25ف